مفاجأة.. رئيس البرلمان مُهدد بالعزل من منصبه بسبب "الشوبكي".. و"قانوني": القانون يطبق على الجميع

"الفجر"قامت برصد الواقعة من البداية واستطلعت آراء الخبراء عن مصير رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال بحال عدم تنفيذ الحكم في السطور التالية.  

فصلت محكمة النقض في حكمها الصادر، لصالح الدكتور عمرو الشوبكى، بعدم قبول الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، بشأن إعادة النظر في الحكم الصادر ببطلان عضويته بمجلس النواب، وأقرت بتصعيد الطاعن بدلاً منه.

من جانبه، قال النائب أحمد مرتضى منصور، إن حكم محكمة النقض الصادر برفض الالتماس المقدم منه، الذي يتظلم فيه من قرار بطلان عضويته بمجلس النواب، صحيح ولكن القضية لم تنته بعد بل أنه يضعنا في أزمة معقدة، موضحا: "وفقاً للمادة 147 من الدستور، لا يجوز فعلاً تقديم التماس حول حكم محكمة النقض، لكن ماذا أفعل وأنا أمام حكم يشوبه عوار دستورى وقانونى، بإسقاط عضويتى".

وفي نفس السياق وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، على تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكي، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، في دائرة الدقي بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، حيث أكد وكيل المجلس على أنه آن الأوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بشأن دائرة الدقي، مشيرًا إلى أن أي تأخير في حسم هذه القضية يمس المجلس وأسمه.

من جانبه، قال عصام الإسلامبولي، محامى الدكتور عمرو الشوبكي، إنه يتعجب من عدم تصعيد مُوكله حتى الآن للبرلمان وخاصة بعد أن قضت "النقض" بأحقيته في ذلك واستبعاد أحمد مرتضى منصور.

وأضاف الإسلامبولي، في تصريح لـ"الفجر"، أن المادة 123 من قانون العقوبات، تنص على المُعاقبة بالحبس أو العزل لكل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، مؤكدًا أن الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان إذا لم يقوم بتنفيذ حكم تصعيد الشوبكي سيطبق عليه القانون وعلى الجميع.

من جانبها، قالت النائبة سوزي عدلي ناشد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن قرار عدم تصعيد عمرو الشوبكي للمجلس حتى الآن يرجع لرئيس اللجنة المستشار بهاء الدين أبو شقة.