"البرلمان" يتحدى "الوزراء".. قانون "تأديب الأطباء" يثير أزمة.. والنقابة:"الحكومة تقنن التعسف"
في واقعة ليست الأولى من نوعها أن يصطدم البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال بمشروعات القوانين التي تقدمها حكومة المهندس شريف إسماعيل، ألا أن واقعة رفض لجنة الصحة بمجلس النواب مقترح قانون "تأديب الأطباء"، أثار الجدل على الساحة في تلك الآونة.
"الفجر" قامت برصد الأزمة كاملة من البداية واستطلعت الآراء حول ما حدث في السطور التالية.
* القانون في مصلحة المريض
قدمت الحكومة مشروع القانون للبرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذي ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء.
وقال الدكتور حسام الخطيب، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، مُمثلاً عن الحكومة خلال اجتماع لجنة الصحة بالبرلمان:"هذا القانون ليس تكرارًا ولكن ما جاء فيه سيعمل به، وما ورد في قانون الخدمة المدنية سيطبق أيضا، وكون أنه جاء في هذا التوقيت ليس معناه أنه أهم من موضوعات أخرى، ولكنه معد من 6 شهور وأخذ دورته حتى وصل البرلمان، والهدف منه ليس الإضرار بالطبيب ولكن مصلحة المريض".
* غير موافقون
وبعد الاستماع لمُمثل الحكومة، رفضت لجنة الصحة بمجلس النواب قانون تأديب الأطباء من حيث المبدأ.
* تدخل الحكومة غير مقبول
من جانبها، قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن تدخل الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل في شأن وضع عقوبة على الأطباء غير مقبول على الإطلاق.
وأضافت شادية، في تصريح لـ"الفجر"، أن سياسة الحكومة تطبق فعليًا بتنفيذ قراراتها الإدارية على الأطباء، وذلك بالفصل أو بالخصم من راتب الطبيب أو حتى بإقالته في حال ارتكابه أخطاء، مؤكدة أن هناك لوائح بنقابة الأطباء تعاقب الطبيب عن طريق تحويله للمجلس التأديبي.
كما أكدت النائبة البرلمانية، أن غير مسموح للحكومة أن تتدخل في اختصاصات لوائح نقابة الأطباء، مشيرة إلى أن وزارة الصحة عليها أن تحل الأزمات التي تلاحق المُواطنين بنقص الأدوية وارتفاع أسعارها.
وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنه على الدولة أن تهتم بالأطباء بتوفير كافة السبل التي تؤهلهم لمُمارسة عملهم بأريحية تامة وتوفير فرص تدريبية لهم لزيادة خبراتهم العلمية والعملية.
* الحكومة تقنين التعسف بقانون
وفي نفس السياق، قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال لم يقر أي قوانين غير دستورية.
وأضاف حسين، في تصريح لـ"الفجر": "لنا رأي كنقابة أطباء وليس وصاية على البرلمان بأن لا يجوز على أن يصدر قوانين يحتاجها العوار القانوني والدستوري"، مؤكدًا أن الأطباء مُوظفين عموم في الدولة، ولكنهم يزيدوا عن غيرهم في الجانب التأديبي عن باقي المُوظفين الذين يعملون في المجالات الأخرى.
كما أكد، أن نقابة الأطباء بقوة القانون هي الجهة الوحيدة التي تسمح بمُعاقبة الأطباء حال ارتكابه أخطاء، مشيرًا إلى أن محاولة الحكومة مُتمثلة في وزارة الصحة بتقديم مقترح لإنشاء قانون لمُعاقبة الأطباء ما هي إلا لسماح توغلها على حق نقابة الأطباء في تأديب أعضاءها.
وأشار حسين إلى أن الحكومة تقنن تعسفها حيال الأطباء بالقانون نتيجة لما تكشفه النقابة من السلبيات التي توجد في المستشفيات.
