ننشر حيثيات تأييد التحفظ على أموال الناشطة "عزة سليمان"

وقالت المحكمة إن الناشطة استغلت ذلك الكيان فى أنشطة من اختصاصات الجمعية الأهلية، وقامت بتلقى مبالغ مالية من الخارج من هيئة الوقفية الأمريكية بالمخالفة للقانون، مقابل تنظيم أنشطة تتمثل فى ندوات ومؤتمرات تدعو إلى تشويه صورة الدولة بالادعاء بتعرض المرأة المصرية للتحرش الجنسى والاغتصاب والاضطهاد، وعدم تمتعها بحقوقها، بهدف الإضرار بصورة مصر خارجيا، وتعرضها للضغوط من المجلس الدولى لحقوق الإنسان ودول الاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية.

وقال إن تحريات الأمن الوطنى أكدت تلقى "محامون من أجل العدل والسلام" تحويلات مالية من الخارج، وبناءً على ذلك تمكنت عزة سليمان هاشم من تأسيس ذلك الكيان كشركة محاماة مدنية بغرض ممارسة أعمال المحاماة وللدفاع عن المتهمين.

كما تبين أن "عزة سليمان" أسست مركز "قضايا المرأة المصرية"، الذى تتولى إدارته، كجمعية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى بقصد الهروب من مراقبة أجهزة الدولة للكيان الأول، وحصول الكيان ومؤسسته على العديد من التحويلات المالية بعضها بالدولار واليورو، وأن المنظمة غير مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى.

وبناءً على ذلك، ووفقا للمادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية، وتوافر الأدلة الكافية على جدية الاتهام فى الجرائم المسندة إلى المقدم ضدها الطلب، يقتضى اتخاذ التدابير التحفظية ضد الناشطة عزة سليمان.

يذكر أن المحكمة قضت يوم الأربعاء الماضى، بتأييد أمر منع كيان "محاماة من أجل العدل والسلام" ومؤسسته عزة سليمان، من التصرف فى جميع أموالها النقدية والمنقولة أو أسهم أو سندات لدى البنوك سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب حقوق شخصية عليها.