للمرة الثانية.. "الصحة" تقرر ارتفاع أسعار الدواء.. والأزمة تشتغل بين "الحكومة" و"الأطباء"
تشهد مصر في الآونة الأخيرة، مشاكل ليست بالقليلة في قطاع الأدوية أبرزها ارتفاع أسعار الدواء، إلى أن أصبحت تلك القضية خطرًا يهدد حياة كافة المرضى من طوائف الشعب المصري.
"الفجر" قامت برصد الأزمة من البداية، واستطلعت آراء حولها في السطور التالية.
* بداية الغلاء
كشفت وزارة الصحة عن وجود اتفاق مع شركات الأدوية حول رفع الأسعار تجنبًا للخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الدولار في مواجهة الجنيه المصري والذي تخطى حاجز الـ 18 جنيهًا.
وقالت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة، إنها أرسلت خطابًا طالبت فيه شركات الدواء الخاصة بإرسال قائمة تتضمن 10% من المستحضرات المنتجة على المستوى المحلي، لزيادة أسعارها بنسبة 50%، إلى جانب مخاطبة الشركات الأجنبية لإرسال قائمة تشمل 15% من المنتجات المستوردة لزيادة أسعارها 50%.
* ارتفاع أسعار الدواء ليس حل
من جانبها، قالت الدكتورة ريهام إكرام، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة موقفها واضح وصريح من أزمة ارتفاع أسعار الأدوية.
وأضافت ريهام، في تصريح لـ"الفجر"، أن ما تقوم به وزارة الصحة من إتباع خطط تستهدف ارتفاع الأسعار لمواجهة التضخم في ارتفاع الدولار ليس حلاً، مؤكدة أن على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تدعم منظمة البحث العلمي لصناعة الأدوية.
كما أكدت عضو مجلس النقابة، أن المواطن المصري يحتاج للدواء ولا نقبل أن يتم نقص الأدوية أو ارتفاع أسعاره.
* الوزير معذور
وفي نفس السياق، قال النائب عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أزمة ارتفاع الأسعار بشكل عام جاءت بسبب اعتماد مصر على سياسية الاستيراد.
وأضاف عبدالحميد، في تصريح لـ"الفجر"، أن القطاع الخاص في مجال الأدوية مُتحكم أكثر من القطاع العام نتيجة لسياسيات الحكومات الماضية الخاطئة السابقة، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الدواء أفضل من عدم تواجده في الأسواق.
كما أكد النائب البرلماني، أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة "معذور" على قراراته التي تؤدي لارتفاع أسعار الدواء لأنه لا يوجد بديل لذلك، مُطالبًا بتدشين هيئة مصرية للأدوية وتكون مُستقلة تباشر أعمالها مع رئيس مجلس الوزراء ومنوطة بتشجيع الاستثمار في مجال الدواء وتشرف على تصنيع المادة الخام التي تدخل في صناعة الأدوية.
