خبراء يكشفون الأسباب الحقيقية وراء تهديد محكمة سعودية رئيس وزراء لبنان "الحريري"

وبعد ساعات قليلة على تشكيل الحكومة اللبنانية، يواجه رئيسها سعد الحريري حكماً قضائياً صادراً من محكمة سعودية تهدده بإيقاف كافة أنشطته على خلفية قضية مالية تقدم بها مواطن سعودي للمحكمة ويطالبه بتسديد 52 ألف ريال.

وأوضحت المصادر أن الإعلان يعود إلى قضية مالية تقدم بها مواطن لمحكمة في الرياض، وصدر حكم واجب التنفيذ بإلزام الحريري بدفع مبلغ 52500 ريال لمصلحة المواطن.

وفي الشأن الخاص بالعقوبات أو الإجراءات التي تنتظر سعد الحريري، أوضح   قرار المحكمة أنه حال عدم امتثال الحريري للقرار خلال 5 أيام من تاريخ النشر، فسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي نص عليها نظام التنفيذ، فيما لفتت صحيفة عكاظ، أنه للقاضي الحق في حجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعاره بذلك، ويمكنه أيضاً منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، وكذلك منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين.

وفي موقف للسعودية في مطلع هذا العام وتحديدا في شهر فبراير 2016، قررت المملكة العربية السعودية إيقاف مساعداتها المقررة لتسليح الجيش اللبناني، البالغة 3 مليارات دولار أمريكي، فضلا عن إيقاف ما تبقى من مساعدة المملكة المقررة بمليار آخر، بسبب مواقف "حزب الله" العدائية ضد الرياض، وما تمارسه من عمليات إرهابية في المنطقة العربية بكاملها. 

وفي سياق ما سبق، أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية، والمتخصص في الشأن العربي والدولي، إن قرار المحكمة السعودية لا يمكن ربطه سياسيا على الإطلاق، موضحا أن علاقة السعودية بلبنان علاقة ذات خصوصية كبيرة ولا يمكن أن يحددها مثل هذه القرارات.

غباشي أوضح في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، لديه خصوصية كبيرة مع السعودية،  حيث أنه يعد تربية سعودية بامتياز فضلا عن والده الراحل رفيق الحريري الذي كانت تربطه علاقات قوية مع المملكة العربية السعودية، مبينا أن لبنان اعتمدت كثيرا في فترات كبيرة من تاريخها على الدعم السعودي بما يؤكد على أهمية العلاقة بين الدولتين.

وبشأن وقف الدعم العسكري من قبل السعودية في مطلع العام، قال غباشي، إن وقف هذا الدعم جاء نتيجة غضب السعودية من عدم إدانة لبنان على حرق السفارة السعودية في إيران والقنصلية أيضا في مشهد، إلا أنه يعتبر أن تولي سعد الحريري رئاسة الوزراء البارحة، والتوافق الذي حدث بتولي الرئيس ميشيل عون الرئاسة اللبنانية، أزيلت الكثير من تلك المشكلات.

ونفى غباشي أن يكون هناك مشكلة واقعة الآن بين السعودية وبين لبنان، حول إقرار ميشيل عون كرئيس للدولة اللبنانية، موضحا إنه الأمر جرى بتوافق بين الكتل اللبنانية التي كانت تتصارع قبل ذلك، وهو الأهم في هذا الأمر. 

من جانبه أكد محمد حامد، الباحث في العلاقات الدولية، إن الحكم القضائي الذي صدر من قبل محكمة سعودية تجاه الحريري، ليس له علاقة على الإطلاق بالشأن السياسي بين السعودية ولبنان.

حامد أوضح في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن العلاقات اللبنانية السعودية ليست بشأنها أية مشكلات، بل إن العلاقات ممتدة تماما ولا يمكن اعتبار حكم المحكمة السعودية بمقاضاة الحريري، داخلا في الأمور السياسية، خاصة أن سعد الحريري يحمل بالأساس الجنسية السعودية.

وعن الدعم السعودي، لفت الباحث في العلاقات الدولية، أن السعودية لم تعد تدعم الحريري بما يكفي نتيجة انخفاض قوته في التحكم السياسي بالداخل اللبناني، قائلا أن تقليل هذا الدعم لا تتخذه السعودية تجاه الحريري وإنما تنتهجه على الكثير من الأصعدة نتيجة الحروب واستنزف الأموال السعودية.

وعلى صعيد العلاقات اللبنانية السعودية، شدد حامد أن العلاقات السعودية اللبنانية ليست بها أية مشكلات،وأن التواصل لا يزال مستمرا، بل إن هناك دعوات متبادلة لتكريس الزيارات بين الطرفين، بما يؤكد على أن العلاقات تسير دون مشكلات.

كما أكد جمال أسعد، الكاتب والمتخصص في الشأن السياسي الدولي، إن  هذا القرار السعودي الذي جاء في هذا التوقيت، بضرورة مقاضاة رئيس الوزراء سعد الحريري، يعد "تلكيكة سياسية رخيصة".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن رضوخ الجميع لترشيح ميشيل عون المقرب من حزب الله اللبناني لرئاسة الجمهورية وفوزه بها، يعد من أهم التحولات السياسية التي لا ترضاها السعودية على الإطلاق، نتيجة ترجيح الكفة لصالح إيران وحلفاءها في لبنان وهو حزب الله.

وبيّن أن  سعد الحريري، كان أداة سعودية بامتياز، حيث أن السعودية دخلت للبنان تاريخيا من خلال آل الحريري وهو الأمر المعروف، إلا ن هذا الموقف الضدي تجاه الحريري يعبر تماما عن وجود مشكلة تجاه رئيس الوزراء اللبناني نتيجة ضعفه في فرض وجهة نظر السعودية في لبنان.