الصين تسعي لإصدار قانون لوضع ضوابط على التجارة الإلكترونية
تعتزم الصين إصدار قانون لوضع ضوابط على التجارة الإلكترونية حيث بدأ المجلس التشريعى الصينى، اليوم الاثنين، أولى مناقشاته لنصوص هذا التشريع الجديد الذى يهدف إلى أن يتم التعامل مع الأنشطة التجارية من خلال الإنترنت على قدم المساواة مع الأنشطة التجارية العادية، وكذا ضمان سلامة المعاملات التجارية الإلكترونية.
ووفقًا لبنود القانون المقترح من قبل الحكومة فسيتم فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، وسيكون لزامًا على مواقع التجارة الإلكترونية الحصول على تراخيص للعمل، كما سيكون المسئولين عنها مطالبين بضمان سلامة المعلومات الشخصية للمستهلكين، وفى حالة إذا ما فشلوا فى ذلك فإنهم سيعرضون أنفسهم لإلغاء رخصتهم ودفع غرامات تصل قيمتها إلى نصف مليون يوان.
ويطالب مشروع القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية، الذى كشفت وكالة الأنباء الصينية الرسمية عن بعض بنوده بضمان حماية حقوق الملكية الفكرية، كما يدعو إلى توفير الدعم الفنى للسلطات المختصة بإنفاذ القانون فيما يخص أنشطة التجارة الإلكترونية.
وتعد الصين أكبر سوق للتجارة الإلكترونية فى العالم، حيث تعدى حجم تجارتها الإلكترونية الـ20 تريليون يوان (حوالى 2.87 تريليون دولار أمريكى) فى عام 2015، مع تجاوز قيمة مبيعات التجزئة على الإنترنت بها نحو 3.88 تريليون يوان.
ووفقًا لمشروع القانون فستعمل الصين على تسهيل التسوق على الإنترنت عبر الحدود، وتعزز من التبادل والتواصل فى مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود مع مختلف البلدان والمناطق، خاصة وأن تلك التجارة أصبحت تشكل تقريبًا 20% من حجم التجارة الخارجية للصين، حيث تشير توقعات وزارة التجارة الصينية إلى أن حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود فى عام 2016 سيصل إلى حوالى 6.5 تريليون يوان.
