"تيران وصنافير" مصرية في تقرير جديد لـ"المفوضين"

 

وأضافت الهيئة، أن الحكم الصادر من القضاء الإداري هو عنوان الحقيقة بعد أن حاز حجية ولا يجوز المساس به الأمر الذي يصبح معه الأشكال المقدم من الهيئة بمثابة طعن في الحكم لغير وسيلة المقررة قانونا وهو مالا يجوز وفقًا لقضاء المحكمة الإدارية العليا المتقدم ومن ثم فأن هذا الإشكال يكون غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين رفضه.

 

وردت هيئة المفوضين، في تقريرها على ما أثارته هيئة قضايا الدولة بشأن تقدمها بمنازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، أن ذلك ما هو مجرد افتعال لخصومة تنفيذ، وأنه وفقا لنص المادة 190 من الدستور المصري الحالي، فأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص وحده دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الدولية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكام.

 

وأكد التقرير، أن مافعلته الجهة الطاعنة "قضايا الدولة" هي محاولة للنيل من أحكام مجلس الدولة والخلط بين اختصاص المحكمة الدستورية العليا ومحاكم مجلس الدولة، ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه قد وافق صحيح المادة وصحيح القانون وبالتالي، فأنه لا مطعن عليه بالإلغاء الأمر الذي يكون معه رفض الطعنين.