الجامعة العربية : قمة الرياض الإقتصادية إضافة نوعية للعمل العربى المشترك

أكدت جامعة الدول العربية أهمية التحضير الجيد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية فى يناير المقبل معتبرة أن هذه القمة تشكل اضافة نوعية جديدة للعمل العربي المشترك بما يلبي طموحات شعوب المنطقة .

جاء ذلك فى كلمة الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أمام اجتماعات الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى التى انطلقت بالقاهرة فى وقت سابق اليوم وألقاها نيابة عنه السفير احمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية.

وشدد العربي على أهمية هذه الدورة الاستثنائية كونها تحضر لأحد الأحداث المهمة في مسيرة العمل العربي المشترك وهي قمة الرياض الاقتصادية حيث يتناول جدول الاعمال قضية الاستثمار لرؤوس الاموال العربية في الدول العربية وضرورة اعادة النظر في الاتفاقية العربية لاستثمار رؤوس الاموال بما يسهل تشجيع الاستثمارات العربية وهذا يتطلب احداث اصلاحات حقيقية في التشريعات والقوانين لان الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بقضية البطالة التي وصل متوسطها فى العالم العربي 16بالمائة عام 2011 تتراوح بين 50بالمائة فى جيبوتى و 5 0ر بالمائة في قطر .

وقال ان عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية يبلغ 17 مليون عاطل يمثل الشباب نسبة 23 بالمائة منهم .مشيرا الى أن ذلك يؤكد أهمية الاستثمار وتعديل الاتفاقية لتوفير المناخ الملائم للاستثمارات العربية في الدول العربية.

وأوضح ان حجم الاستثمارات البينية العربية هزيل ولا يتجاوز 25 مليار دولار وهذا يتطلب احداث طفرة كبيرة في هذا المجال للحد من البطالة وايجاد فرص عمل للشباب بما يعزز الاستقرار في الدول العربية .

وأعرب عن تطلع الجامعة العربية لأن تكون قمة الرياض المقبلة اضافة جديدة على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي واقامة تكتل اقتصادي عربي قادر على المنافسة والتعامل مع العولمة وتحقيق آمال الشعوب العربية.

واضاف أن هذا الاجتماع يأتى تتويجا لاجتماعات فنية وتحضيرية انطلقت منذ ستة اشهر بين الامانة العامة ومصر التي رأست بكفاءة فائقة كل هذه الاجتماعات التحضيرية للقمة وذلك بالتنسيق مع الدولة المضيفة لها المملكة العربية السعودية والدول العربية الاعضاء بالجامعة .

وشدد العربي على أهمية هذه القمم النوعية باعتبارها تشكل مفهوما جديدا واضافة جديدة للعمل العربي المشترك حيث انها بعد ان اصبحت سنوية ستضع قضايا التنمية فى شكل جماعى وفى صدر اولويات العمل العربي المشترك بعد استيفاء الجهود لعدة سنوات فى معالجة الازمات والقضايا السياسية .

من جانبه، أكد مصطفى أبو فناس وزير الاقتصاد الليبي رئيس الدورة أهمية هذه الاجتماعات التي تأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية، معربا عن الأمل في التوصل الى نتائج تلبي تطلعات الشعوب العربية وتستشعر آثارها في مجالات التعليم والصحة والعمل المنتج وبما يسهم في مكافحة الفقر والتهميش .

وأضاف أن هذه الدورة تحظى باهتمام كبير خاصة وأنها تسبق انعقاد القمة العربية الاقتصادية المقررة في الرياض يومي 21 و22 يناير المقبل ، معربا عن الأمل في التحضير الجيد لهذه القمة والتي تشكل منعرجا جديدا لتفعيل المشروعات التنموية والاقتصادية .

ونبه وزير الاقتصاد الليبي الى أهمية الدفع قدما بالاستثمارات العربية البينية..مشيرا الى أهمية تعديل الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال البينية والنظر في اقرار هذه الاتفاقية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار العربي وتحقيق الاصلاحات المطلوبة فيه.

كما أكد أهمية تعديل النظام الاساسي لمحكمة الاستثمار العربية لتقوم بدورها في فض المنازعات الاستثمارية بين الدول العربية.

ومن المقرر ان يرفع المجلس الاقتصادي نتائج ما توصل اليه الي الاجتماع التحضيري للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الرياض الشهر المقبل.