3 ألاعيب سعودية للضغط على مصر بطريقة غير مباشرة (تقرير)

بدأت المملكة السعودية، تتلاعب بأورقها "من تحت التربيزة"، بهدف الضغط على مصر بطريقة غير مباشرة بعد أن تزايد الخلاف بينهم على خلفية الموقف المتناقض للدولتين في القضية السورية، وفشلت كافة المحاولات العربية لإجراء المصالحة بينهم.

 

أول تلك المواقف التي ضغطت بها السعودية على مصر بطريقة غير مباشرة، هي دعم سند النهضة الإثيوبي بعد استقبال رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين في الرياض، وانتهت بزيارات مسؤولين سعوديين لإديس أبابا لضرب مصر في عمق نهر النيل، ثم زار أحمد الخطيب مستشار العاهل السعودي بالديوان الملكي، الخميس الماضي، أديس أبابا، واقفًا وسط منشأت السد، لإعطاء إشارة لبدء التعاون في مجال الطاقة والزراعة وغيرها من المجالات مع النظام الإثيوبي.

 

وإعتبرت مصر تلك الزيارة "مكيدة سياسية" ردًا على الموقف المصري الآخذ في التباعد مع المملكة منذ تصويت مصر لصالح المشروع الروسي في مجلس الأمن بشأن الأوضاع في سوريا، إلا أن  السعودية بررت قيام مستشار الملك بتفقد سد النهضة، بأنه تم في سياق تواجده بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا، وأن زيارة السد لم تكن مدرجة على جدول لقاءاته بإثيوبيا، فيما اعتبرت الحكومة الاثيوبية أن زيارة مستشار الملك السعودي لإثيوبيا واجتماعه برئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين وعدد من كبار المسؤولين في اثيوبيا، جاء للاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، حيث دعا رئيس الوزراء الإثيوبي المسؤولين السعوديين إلى دعم سد النهضة مادياً، والاستثمار في اثيوبيا، وفوق ذلك الاتفاق على مشاركة المستثمرين السعوديين في مجالات الاستثمار المختلفة في أديس أبابا.

 

 

وكان للجان الإلكترونية السعودية دورها في تلك المواقف، حيث دشنت اللجان هاشتاجًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعنوان " تحالف الشياطين السيسي وبشار"، ومن خلال الهاشتاج بدأت تسئ السعودية لمصر بسبب موقفا بشأن القضية السورية.

 

وهنا يمكن توضيح الموقفين السعودي والمصري بشأن القضية السورية، فموقف المملكة السعودية يركز على ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية، ومصر لم تتخذ هذا النهج بل يهمها إفشاء السلام في سوريا دون اشتراط رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

 

ومن بين المواقف أيضًا الضاغطة على مصر بطريقة غير مباشرة، هو الضغط على العمالة المصرية في السعودية، وحذر الخبير الاقتصادي وائل النحاس من اتجاه السعودية لفرض قيود جديدة على التحويلات الخارجية ومنها تحويلات العاملين المصريين بالمملكة.

 

وأوضح النحاس، أن هناك اتجاه لفرض قيود على المبالغ التى يتم تحويلها خارج المملكة بتحديد نسبة من الدخل يسمح بتحويلها وليس كامل الدخل، هذا بجانب ما تم تداوله من أخبار حول دراسة مجلس الشورى السعودي  فرض ضريبة على التحويلات الخارجية.

 

وأكد أن هذه الإجراءات سيتم تعميمها على دول مجلس التعاون الخليجى بشكل عام وهو ما يمثل خطورة كبيرة على الموارد الدولارية لمصر من هذا القطاع، والتى تصل إلى حوالى 11 مليار دولار سنوياً.

 

يأتي هذا بعد قيام المملكة السعودية برفع الدعم عن كافة السلع والخدمات عن المواطنين الأجانب، مرجحاً أن تكون الخطوة القادمة هى تقليل عدد العمالة المصرية بالسعودية.