وزير الصناعة ونظيره الصومالي يشهدان توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

الاقتصاد

جانب من توقيع الاتفاقيات
جانب من توقيع الاتفاقيات بين مصر والصومال


شهد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعمر شعيب محمد وزير التجارة والاستثمار بأرض الصومال توقيع مذكرتي تفاهم بين الجانبين الأولي بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بأرض الصومال والثانية بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، وارض الصومال حيث تستهدف المذكرتان تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وارض الصومال وتوسيع التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات إقامة المعارض الداخلية والخارجية.

وأكد قابيل، عقب مراسم التوقيع علي ضرورة توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ومنطقة القرن الإفريقي باعتبارها منطقة محورية مهمة تربط مصر بالدول الإفريقية الواقعة علي المحيط الهندي وتتمتع بأهمية إستراتيجية وسياسية لمصر في منطقة شرق إفريقيا، مشيرا إلي ضرورة زيادة المشروعات الاستثمارية بين الجانبين في مجالات التنمية السمكية والثروة الحيوانية والمعارض.

وأشار قابيل، إلي استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفني وبرامج التدريب وورش العمل لتأهيل الكوادر العاملة في مجالات التجارة والاستثمار بأرض الصومال والتعاون المشترك في مجال إعداد الأبحاث وإصدار التراخيص وضبط الجودة ، لافتا إلي إمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية بأرض الصومال.

وأوضح الوزير أن أرض الصومال تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مجالات الزراعة والبنية التحتية وصناعة الأدوية والصناعات الخفيفة والمتوسطة.

ومن جانبه أكد عمر شعيب محمد وزير التجارة والاستثمار بأرض الصومال، علي أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الدعم الفني واللوجستي في مختلف المجالات ، مشيرا إلي ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية بأرض الصومال وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح محمد، أن زيارته للقاهرة تضمنت عقد لقاءات موسعة مع أعضاء المجالس السلعية وجمعيات رجال الأعمال ومسئولي هيئة التنمية الصناعية والرقابة علي الصادرات والواردات وأعضاء اتحاد الصناعات ومسئولي البنك المركزي واتحاد الغرف التجارية حيث تم بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين مصر وارض الصومال في مختلف المجالات ، مشيرا إلي ضرورة إنشاء فروع للبنوك المصرية بأرض الصومال لضمان تحويل الأموال المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير.

وفي السياق ذاته أضاف قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحاد وغرفة التجارة والصناعة بأرض الصومال تستهدف توثيق التعاون الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين والمصلحة الاقتصادية الإفريقية والعربية ، مشيرا إلي أنها تستهدف أيضا تهيئة مناخ التعاون بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال بكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتبادل المعلومات والإحصاءات والدراسات والقوانين والتشريعات الاقتصادية فضلا عن تشجيع تبادل الوفود التجارية والبعثات التجارية.

وأشار محمد سامي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إلي أن اتفاق الهيئة مع ارض الصومال يستهدف التعاون المشترك في مجال المعارض والأسواق الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية ودفع وتنمية العلاقات التجارية، لافتا إلي انه يستهدف أيضا تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في مجال المشاركة في المعارض والأسواق الدولية والتسويق لها والإعلان عنها وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامة المعارض في كل من مصر وارض الصومال بالإضافة إلي تنظيم الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال خلال فترة إقامة المعارض وتبادل المعلومات والتدريب والخبرات في مجال المعارض لتعزيز صناعة المعارض وتنمية المهارات البشرية.