عــاجل .. ننشر أسباب معاقبة رئيس تحرير ومجلس ادارة "الدستور" بالحبس بتهمة الاساءة للشرطة

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين محمد عليوة ومعتز صديق وحضور أحمد سامي وكيل النيابة وسكرتارية جلسة محمد سيد.

قالت المحكمة في حيثياتها أن الواقعة تخلص في أن المتهمين رضا ادوار رئيس مجلس إدارة الدستور وسعيد محمد على وهبه رئيس جريدة الدستور وحسين محمود عبد العليم صحفي تحت التمرين بالجريدة انهم بتواريخ 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و14 و15 و19 ابريل العام الماضي أذاعوا عمدًا أخبار وإشاعات كاذبة عن طريق النشر بأن قام الأول بصفتة رئيس مجلس الإدار بتحريض الثاني بصفتة رئيس تحرير الجريدة بذلك فقام والمتهم الثالث بتحرير مقالات نشرت على عشرة اعداد بالجريدة مستخدمين الألفاظ وعبارات مثل انهيار جهاز الشرطة أمنيا وأخلاقيا، بشكل لم تشهده البلاد من قبل اعمال قرصنة وبلطجة واهدار كرامة المواطنين داخل الأقسام وخارجها تجاوزات بعض رجال الشرطة بقعة سوداء في ثوب الداخلية وغيرها من العبارات التي تنطوي على اشاعات واخبار كاذبة نسبوا فيها واقعات فردية لضباط وافراد الداخلية على انها منسوبة للكافة والتي من شأنها تكدير السلم والأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وقد أهانوا بذلك هيئة نظامية وزارة الداخلية.

وتابعت الحيثيات أن الواقعة توافرت الأدلة على صحتها من شهادة الشهود ومنهم ما شهد به الدكتور احمد عبد العظيم مدير الإدارة العامه للشئون القانونية بالداخلية باشتراك المتهم الأول مع الثاني والثالث في ارتكاب الواقعة عن طريق الاتفاق والتحريض بصفتة رئيس مجلس إدارة الجريدة لسبق حصول خلافات بين نجله وضابط شرطة قبل الواقعة بأربعة ايام كان محلها شكوي لقطاع التفتيش والرقابة بالداخلية وتعمدهم ارتكاب الواقعة والاستمرار فيها بالمقالات على اعداد متتالية ذكرت فيها عبارات مسيئة منها نماذج وانحرافات غير مسبوقة في تاريخ الشرطة المصرية تحرش الضباط بالفتيات بالأكمنة وقد ثبت في ملاحظات النيابة انه المتهم الثاني رئيس التحرير اقر أنه المسئول عن نشر المقالات محل البلاغ وقرر المتهم الثالث صحفي تحت التمرين ان دوره اقتصر على تجميع المقالات وبمسئولية الأول والتاني عن اجازة نشرها كما قرر المتهم الاول رضا ادوار بموافقتة المسبقة لرئيس التحرير لشن حملة صحفية ضد تجاوزات بعض افراد الشرطة كما تبين ان الصحفي ورئيس مجلس الأدارة غير مقيدين بنقابة الصحفيين واستعرضت المحكمة دفوع المتهمين ومنها الدفع بعدم قبول الدعوى لكون الشكوي مقدمه من غير ذي كامل الصفة وان رئيس الجمهورية هو الرئيس الاعلى للشرطة وردت عليه قائلة ان الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارتة ولما كان ما تقدم وكان وزير الداخلية قد تقدم بشكوي للنائب العام بطلب تحريك دعوى جنائية قبل المتهمين فأنه يكون قد التزم بصحيح القانون وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع.

وردا على ماقاله الدفاع بتوافر اسبابا الاباحة وان ما نشر من مقالات من قبيل النقد المباح أن المقرر أن المشرع في الدستور كفل حرية الصحافةبما يحول كأصل عام دون التدخل في شئونها أو التقود عليها بقيود يرد رسالتها بحسبانها صوت الأمة الا ان المشرع إذ يلتزم بالقيم الخالدةمنارا والأخلاق العامة نبراسا فقد نظم ممارسة هذه الحرية لوضع قيود وتستلزمها الوقاية من سطة الاقلام التي تتخذ من الصحف أداة للمساس بالحريات أو النيل من كرامة الشرفاء سبا أو قذفا إو غير ذلك من أفعال يتأبي الشرع إقرارها تحت ستار حرية الصحافة ومالها من قدسية بتقدير أن الحرية في سننها لا تتصور انفلاتا من كل قيد ولا اعتداء على حقو الغير وإن كانت حرية الرأى مكفولة إلا أن الإعراب عن الفكر بالقول والكتابة أو التصوير وغير ذلك يكون في حدود القانون كما أنه من المقرر أيضا أن النقد المباح هو إبداء الرأى في إجراء عمل دون المساس بشخص صاحب العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامتة فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب وقذف أو إهانة.

وتابعت الحيثيات أن الثابت من اقوال الشهود التي تطمئن إليها المحكمة والاطلاع على أعداد الجريدة المقدمة في الأوراق أن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الجريدة ومالكها والمتهمين التاني رئيس التحرير والثالث صحفي تحت التمرين استغل واقعة استدعاء نجله وأخر بمعرفة احد ضباط شرطة مصر الجديدة وتم ضبطه بمعرفة النيابة وتقدم بذلك بشكاية إلى إدارة التفتيش واتفق مع المتهمين الثاني والثالث وحرضهما على نشر عبارات والفاظ انطوت على اهانة وزارة الداخلية مثل عودة بطش الداخلية فضائح أمنية وفساد علني التجاوزات التجاوزات الاخلاقية لكثير من الضباط فاقت الحدود فساد مطلق ورشوة علنية وتستر على صغار الضباط تجاوزات بعض رجال الشرطة بقعة سوداء في ثوب الداخلية.

وأضافت المحكمة أنه باستعراض ما تقدم فانها تري أن الالفاظ والعبارات والمقالات الواردة بالجريدة جاءت شأئنة وتنطوي على إهانة وزارة الداخلية وتشعر كل فرد فيها بالحط من كرامتة ولا يسوغ في صحيح النظر ما ذهب اليه المتهم الثاني في التحقيقات من أن هذه العبارات كانت من قبيل النقد القاسي بقصد الحرص على المصلحة العامة اذ أنه لو ابتغي ذلك لنشر الحوادث الفردية التي ارتكبت من بعض الضباط وابرز الجانب الايجابي فيها وهي أن الجهات الأمنية تسارع بالقبض على اي فرد فيها يكون ارتكب جريمة سيما وأن جهاز الامن المصري العريق قد حاول أعداء الوطن إجهاضه.