تقارير: شركات ألمانية حقق مكاسب خلال مساعدتها نظام الأسد
كشف تقرير دولي جديد حول حماية الخصوصية كيف تمكنت شركات تكنولوجيا غربية، بينها
ألمانية، من تحقيق مكاسب من خلال مساعدتها نظام الأسد في بناء وسائل مراقبة جعلته يتحكم
بكل الاتصالات داخل البلاد.
وسط التصريحات العلنية لقادة غربيين وقلقهم
من الظروف المروعة في حلب، تمكنت قوات النظام السوري والميليشيات الحليفة لها من فرض
سيطرتها على الأحياء الشرقية لمدينة حلب بعد سنوات من حصار وقتل المدنيين هناك.
وبينما تمسك وزير الخارجية الأمريكي جون
كيري بمبدأ المفاوضات- التي وصلت إلى طريق مسدود- مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، انتهزت
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأسبوع الماضي الفرصة، خلال خطاب أمام مؤتمر حزبي،
لإدانة «عار» فشل المجتمع الدولي في سوريا.
وعلى الرغم من أن الأسد هو أحد أصدقاء روسيا،
إلا أن شركات غربية استفادت ومنذ وقت طويل من تقديمها الدعم للحكومة السورية، كما يظهر
تقرير جديد صادر عن منظمة غير حكومية مختصة بحماية الخصوصية تتخذ من بريطانيا مقراً
لها.
الشركات الغربية قامت ببيع برامج للمراقبة
للنظام السوري- وأنظمة أخرى في المنطقة- وقامت ببناء «أنظمة لمراقبة الاتصالات داخل
تلك البلدان» في السنوات التي سبقت الربيع العربي الذي انطلق في عام 2011.
وفي تفاصيل التقرير، الصادر من المنظمة
الدولية لحماية الخصوصية الدولية، نقرأ كيف صارت شركات غربية مثل شركة «RCS SpA» الإيطالية، و«VASTech» الجنوب أفريقية، من «أكبر
المساهمين في إشراف الدولة القمعي في سوريا» بين عامي 2007 و2012.
التربح من وراء مساعدة الأسد لكن ألمانيا
لعبت دورها أيضاً، فالتقرير الذي صدر بعنوان «الموسم المفتوح» يوضح كيف قامت شركة
«التكنولوجيا الألمانية المتقدمة» (AGT)،
وهي شركة مقرها في دبي مع مكتب مراسلة في برلين، ببيع معدات للنظام السوري، كما تم
استخدام معدات أمريكية لنظام الرصد السوري في 2008 و2009، على الرغم من الرقابة على
الصادرات التي فرضتها الولايات المتحدة التي تحظر في الواقع بيع معدات مراقبة لسوريا
في ذلك الوقت.
واكتشف نشطاء وصحفيون نشاط شركة «AGT» قبل صدور التقرير، دورية
«Netzpolitik» الألمانية المتخصصة بقضايا
الرقابة على الإنترنت والخصوصية ذكرت في فبراير عام 2015 بأن AGT «قامت ببيع برمجيات اعتراض
واسعة النطاق وأخرى سلبية»، إلا أن تلك البرمجيات الخاصة لم تعد تُعرض على الموقع الإلكتروني
لشركة «AGT»، والرابط الإلكتروني الذي
وضعته دورية «Netzpolitik»
لمنتجات الشركة تلك لم يعد صالحاً.
أما الشركة، وفي رد على التقارير، قالت
إنها «لا تملك أي تكنولوجيا للمراقبة»، وإنها «خرجت من خدمات اعتراض الاتصالات» لبضع
سنوات. طوال الفترة التي سبقت الحرب، كثّف الأسد ملاحقته للمنشقين ومراقبة اتصالاتهم.
الشركات الغربية ساعدت في إقامة تلك الأنظمة، التي بقيت تعمل إلى اليوم. ويُعتقد أن
حكومة الأسد لا تزال تمتلك السيطرة على الإنترنت عالي السرعة الواصل إلى البلاد.
ألمانيا كانت لها في السابق علاقات تجارية
مع سوريا، فمنذ عام 2004 على الأقل بدأ عملاق الهندسة الألماني سيمنز بتزويد نظام الأسد
بنظام «إدارة لاعتراض الاتصالات» (تم إنشاؤه بواسطة شركة ألمانية أخرى هي شركة «Ultimaco»).
هذا وتذكر منظمة الخصوصية الدولية في تقريرها
أنه «في أغسطس من ذلك العام، تم بيع تقنيات وأنظمة مراقبة من شركة Ultimaco تعمل مع
نظام سيمنز للاعتراض بقيمة 1.179 مليون يورو».
كما توضح المنظمة أن هذه التقنيات تسمح
لنظام الأسد باعتراض المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل الفاكس ورسائل البريد
الإلكتروني والرسائل الفورية وخدمات أخرى، وكانت جزءاً من الأجهزة الأمنية للحكومة
السورية حتى عام 2009.
ويبدو فرانك هيرمان، المتحدث باسم منظمة
الخصوصية، غير مندهش من الأسرار الجديدة، إذ قال لـDW:
«الأمر غير مجهول تماماً، ومن المرجح أن شركات المراقبة الغربية تقيم صفقات تجارية
في الشرق الأوسط بأكمله»، ويضيف هيرمان أن من الصعوبة بمكان السيطرة على تصدير تكنولوجيا
المراقبة، مقارنة بالسيطرة على تصدير الأسلحة.
