النائب العام السويسري: عودة الأموال المجمدة إلى مالكيها الشرعيين وليس مصر

قال ميخائيل لوبير، النائب العام السويسرى، إن الأموال المجمدة في بنوك سويسرا، سيتم الإفراج عنها وعودتها إلى مالكيها الشرعيين، وليس إلى الحكومة المصرية، وذلك حسب الإجراءات في البلدين، مشيرا إلى إن إجمالي الأموال التي تم الإفراج عنها بشأن أشخاص مصريين الفترة السابقة بلغت 180 ملِيون فرنك سويسري، مؤكدًا قيامه بالتواصل مع المسئولين المصريين فى الخطوات المقبلة بشأن أموال مبارك.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل، بعد لقاءات عديدة مع المسئولين المصريين، اليوم السبت، معلنًا التوصل إلى الإجراءات النهائية من التحريات بشأن أموال مبارك، مؤكدًا أهمية السرعة في التحريات، والحصول على الملفات المتعلقة بالقضية، وإيجاد صلة مباشرة مع الجرائم التي تمت في مصر والأموال المجمدة في سويسرا.