"تحرير سوق الغاز" بين تخفيف أعباء الحكومة واستيلاء القطاع الخاص (تقرير)
عقب اتجاه الحكومة إلى خصخصة سوق الغاز في مصر، حذر بعض المختصين في الشئون الاقتصادية من احتكار القطاع الخاص للأسعار، فيما أكد بعض النواب أنها خطوة تنظيمية لتحسين الخدمات، ورفع العبء عن الحكومة، والموازنة العامة للدولة.
وتتجه حكومة شريف إسماعيل إلى خصخصة سوق الغاز في مصر، وذلك من خلال مشروع القانون، الذي أرسلته إلى مجلس النواب ويتضمن خطة للتحرير سوق الغاز والسماح بمشاركة القطاع الخاص في كافة الأنشطة من "شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به" تمهيدًا لتحرير كامل لسوق الغاز في مصر.
تحرير سوق الغاز
وتتضمن المادة (23) المقدمة لمشروع قانون "تحرير سوق الغاز" المقدم من الحكومة إلى البرلمان عن توجه حكومة شريف إسماعيل إلى خصخصة قطاع الغاز من خلال مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في نشاط تشغيل واستخدام شبكات الغاز، وذلك بعد إنشاء مرفق لتنظيم سوق الغاز، ومنح التراخيص للمستثمرين في إطار أنشطة النقل والتوزيع والتخزين والإسالة أو إعادة التغييز، بالإضافة لأنشطة تشغيل الشبكات والشحن والتوريد.
ورصدت"الفجر"، فيما يلي، آراء بعض النواب والمختصين في الشئون الاقتصادية حول هذه القضية الشائكة.
رقابة الحكومة على الخدمة
قال الدكتور علي المصلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في سوق الغاز بمصر- شراكة الحكومة مع القطاع الخاص- إضافة جيدة للاستثمار وتنظيم قطاع الغاز بشكل أفضل.
وأوضح"المصليحي"، في تصريح لـ"الفجر"، أن قانون تحرير سوق الغاز، ما هو إلا منظم لهذا القطاع يقدم الخدمات بشكل جيد، ولكن تحت رقابة الحكومة فهي من تضع القواعد لهذه الخدمات.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن احتكار الدولة للخدمات غير جيد، فلابد أن يكون هناك منافسة بين القطاع العام والخاص لتقديم الأفضل، مؤكدًا أن خصخصة قطاع الغاز الطبيعي ليس له تابعيات سلبية ولا يؤدي إلى ارتفاع سعر أنبوبة الغاز بل سياساعد على تنظيم وتوفير الغاز مما يؤدي إلى تقليل سعره واختفاء أزمة الأنابيب.
تخفيف العبء عن الحكومة
بينما قالت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن خطوة مشاركة القطاع الخاص للحكومة في تخصيص الغاز تخضع لعدة شروط، أولها عدم اعطاء الأحقية للقطاع الخاص بتحديد سعر الغاز.
وأضافت" عتمان"، في تصريح لـ"الفجر"، أن تحرير الغاز سوف يخفف العبء عن الحكومة في ظل نقص الموارد وعجز الموازنة العامة.
وأشارت عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة من المقرر أن تناقش مشروع هذا القانون يوم الثلاثاء المقبل، ومراجعة الشروط المنصوص عليها من قبل الحكومة، لضمان عدم المساس بالمواطن البسيط وتورطة مرة أخرى في ارتفاع أسعار الغاز.
استيلاء القطاع الخاص
وقال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن مشروع قانون الحكومة المقدم لمجلس النواب الخاص بخصخصة قطاع الغاز سيؤدي إلى تفوق القطاع الخاص في الاستيلاء على الغاز، ومن ثم سيحتكر أسعارها، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق وهو ما ينتج عنه أزمة أكبر من الأزمات التي شهدتها البلاد مؤخرًا.
وأوضح " خضير"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن لجوء الحكومة لهذه الخطوة يعني قلة الموارد لديها، فالبتالي ليس أمامها حل سوى مشاركة القطاع الخاص، مثلما حدث مع شركات الكهرباء، وبعض الشركات الحكومية الكبرى.
