مؤتمر "المصرية اللبنانية" يدعو الحكومة إلى تبني سياسات ضريبية محفزة للاستثمار
أطلقت جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، رسالة تأييد للقيادة السياسية والحكومة المصرية ووقوف مجتمع الأعمال صفًا واحدًا في مواجهة المخاطر الإرهابية والتحديات الاقتصادية.
وبدأ مؤتمر رؤية مجتمع الأعمال لدفع مسيرة الاقتصاد المصري الذي نظمته الجمعية، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المهندس فتح الله فوزي، إن على الجميع أن يدرك ما نواجهه من تحديات على كافة الأصعدة.
وأكد على ضرورة تقديم حوافز حقيقية لزيادة تنافسية مناخ الأعمال من أجل إقامة المزيد من المشروعات وبالتالي توفير فرص العمل للشباب.
ولفت فؤاد حدرج نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن المنطقة العربية تعاني من اضطرابات أمنية ومجتمعية خطيرة وأن مصر مستهدفة وسط تحديات ضخمة تتطلب التفكير خارج الصندوق من أجل العمل وبسرعة على الحفاظ على الاستثمارت الموجودة وجذب رؤوس أموال جديدة للاستثمار في مصر.
وتابع "حدرج" أن الأسلوب الذي اتبعته الحكومات المتعاقبة لم يؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار، بخاصة أن التركيز على زيادة حصيلة الدولة من الضريبة، مشيرًا إلى أن توسيع دائرة الممولين للضرائب يأتى من خلال تثبيت سعر الضريبة وتخفيضه وإلزام القطاع غير الرسمي بدفع الضرائب.
ونوه بضرورة اتباع أساليب جديدة في تخصيص الأراضي في ظل وفرة تبلغ 93% من أراضٍ غير مستغلة، يجب أن نجد وسيلة لاستغلالها مع منح المستثمرين حوافز حقيقة مثلما فعلت إثيوبيا وعدد من البلدان العربية والأفريقية.
وأردف الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية، أنه رغم مرارة الإصلاح الاقتصادي بسبب التحديات التي تواجه قطاع الأعمال والمواطن لكن حجم التحديات فرضت علينا هذا الوضع.
وأورد خلال ملتقى جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، أنه يأمل خلال الشهور المقبلة، أن يخرج للنور مشروغ قانون جديد للتأمينات الاجتماعية.
ومن جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن خطوات الإصلاح الاقتصادي، كان من المفترض أن تتم من عدة سنوات، وتمثل الضرائب نسبة بعيدة جدامن حجم الناتج المحلي، ولا بد أن يدفع كل شخص الضريبة بشكل صحيح، ونسعى إلى أن ترتفع الايرادلت الضريبية 1% سنويا لنصل إلى النسب العالمية.
وواصل أن الضرائب أحد عوامل جذب الاستثمارات من خلال سياسة ضريبية مستقرة، فقانون الضرائب على الدخل حدث فيه 14 تعديلًا، والقيمة المضافة يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية فهو متفق مع المعايير العالمية، ولا نسعى لزيادة سعر الضريبة حاليًا وهي 22.5% ومتوسط نسبة ضريبة القيمة المضافة في العالم 18% فنسبة الضرائب في مصر مناسبة جدًا لجذب الاستثمارات.
ولفت إلى أن هناك 160 ألف نزاع ضريبي ونسعى للانتهاء منها، وكذلك إدخال الاقتصاد الموازي للمنظومة الضريبية، وذلك من خلال إيجاد نظام مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشجع ثقافة استخدام الفواتير وهناك حوافز للتجار نتيجة استخدام الفاتورة، وإلى أن أقل من 12% فقط في مصر يتعاملون مع البنوك، ولو تحولنا إلى مجتمع غير نقدى سنحصل الضرائب بشكل جيد وبسهولة.
