نص البلاغ الذي يتهم رئيس الوزراء بتربح مليار جنيه من قرار "الدواجن"

تقدم مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، ببلاغ للنائب العام، ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بخصوص شحنة الدواجن التي تمت لصالح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والتي تم إعفائها من الجمارك بناءً على قرار رئيس الحكومة.

وذكر البلاغ، أن ما حدث يشكل جريمة تربح واعتداء على المال العام وإهداره وتسهيل التربح من قبل رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد أن أصدر قرار رقم 3047 لسنة 2016، ينص على إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، وجعله بأثر رجعي لكى تستفيد منه شركة "وكالكس" للتصدير والاستيراد المملوكة لأحمد الوكيل، والتي قامت بإدخال 147 ألف طن فراخ مجمدة من ميناء الإسكندرية على خمس شحنات وتم إعفاءها من الجمارك بنحو مليار جنيه، فضلًا عن الاعتماد البنكي بشراء الدولار بثمانية جنيهات ونصف الجنيه حيث تم الإذن بالاستيراد قبل تعويم الجنيه.

واليكم نص البلاغ:_

السيد الأستاذ المستشار النائب العام

بعد تقديم واجبات الاحترام،،،،،

يتشرف بتقديمه لسيادتكم:

الأستاذ على أيوب المحامى، مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، ضد:

1 ـ السيد المهندس شريف إسماعيل  بصفته رئيس مجلس الوزراء.

2 ـ السيد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية.

الموضوع

حيث صدر قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل المشكو فى حقه الأول رقم 3047 لسنة 2016، بشأن إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة أو التى سيتم استيرادها من الضرائب الجمركية خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى نهاية مايو 2017.

والطالب إذ يطالب سيادتكم بالتحقيق في قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك وجعله بأثر رجعى، والتحقيق مع المشكو فى حقه الثانى باعتباره مستفيد ومتربح من هذا القرار.

وذلك بالتحقيق العاجل في الأسباب التي جعلت رئيس مجلس الوزراء، يصدر قرارا بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية بأثر رجعي من 10 نوفمبر الماضي.

حيث أن "رائحة الفساد تزكم الأنوف، وأصبح الكلام عنها وعن المستفيد منها هو المسيطر على حوارات النخبة المصرية، والرأي العام، الذي صًدم بقرار رئيس الحكومة، ولابد من محاسبة سريعة وفورية لمن يسيء لطهارة الحكم، ولا يلقى بالًا للشعب الصابر الكادح، الذي يتحمل أخطاء الحكومة، وحمايتها للمحتكرين، حفاظًا على الاستقرار وحتى لا يشمت فينا الأعداء وكارهي الوطن والأشرار".

فهناك قوى خفية تنهب البلد وتعمل ضد سياسة الدولة، ولابد من محاسبة مصدر القرار والمستورد الذي تعاقد علي شحنة دواجن مجمدة من أول نوفمبر 2016، وتقدير أرباحه بعد قيامه بسداد رسوم الجمارك، ثم مارس ضغوطه على الحكومة لتعفيه من الجمارك بأثر رجعي ؟

لم تكن البلاد تعانى من أزمة فى الدواجن والإنتاج المحلي منها ما يغطي الأسواق، فلماذا تعفى الحكومة الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية بعد الاستيراد وبأثر رجعي؟!.

ويشير الطالب إلى أنه بعد صدور القرار بأقل من 24 ساعة دخلت الميناء 147 ألف طن فراخ مجمدة، وهذا يعني أن المستورد جعل المراكب تنتظر خارج الميناء لحين صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالإعفاء.

إن الفساد يطل برأسه من هذا القرار الذى أضاع على الخزانة العامة ما يقرب من مليار جنيه رسوم جمركية كانت كافية لدعم زراعة الذرة الصفراء اللازمة لقطاع الدواجن المحلى بما ينعكس على إنعاش الفلاح وخفض أسعار الدواجن المحلية.

وواضح من وصول الشحنات إلى ميناء الإسكندرية أن التعاقد عليها وشحنها كان قبل إصدار القرار الفاسد الذى يساعد فى القضاء على صناعة الدواجن الوطنية التي تقدر استثماراتها الحالية بنحو 65 مليار جنيه، ويعمل بها حوالي 3 مليون عامل مصري.

فضلًا عن أن شعبة الدواجن صرحت بأن إلغاء الجمارك يهدر 400 مليون جنيه ويساهم في تدمير الصناعة، حيث اعتبر صناع الدواجن في مصر، أن قرار الحكومة الذى تم التراجع عنه وإلغاءه فيما بعد بشأن إلغاء التعريفة الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة لمدة 6 أشهر قرار "خاطئ" وليس له مبرر، مؤكدين أنه سيضر الصناعة المحلية ويدعم المنتج المستورد، ويعمل على إهدار نحو 400 مليون جنيه.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو التي تم استيرادها، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، من الضرائب الجمركية.

وأعتبر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الحكومة "خاطئ" ويساهم في القضاء على صناعة الدواجن بمصر، وقال عبد العزيز السيد  "قرار الحكومة خاطئ وتم اتخاذه في وقت غير مناسب، حيث أن صناعة الدواجن بمصر مستقرة وقوية ولا يوجد بها أي مشاكل حتى نقول هناك أزمة في الإنتاج أو الأسعار ويتم اتخاذ مثل هذا القرار".

وأكد أن صناعة الدواجن مستقرة حاليًا في مصر وأسعار الدواجن تعد مناسبة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام ولا يوجد بها أي مشاكل، وأضاف السيد: " الصناعة الوحيدة التي لم ترفع أسعارها مقابل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج كالعلف، فمثلًا وصل الكيلو الحي من الدواجن إلى 16.5 جنيه للكيلو وفي المقابل طن العلف وصل إلى 6200 جنيه، وفي رمضان الماضي كان كيلو الدواجن بنحو 22 جنيهًا وطن العلف إلى 4800 جنيه".

وتابع: لا نعلم على أي أساس تم اتخاذ هذا القرار الذي يساعد على تدمير صناعة الدواجن في مصر والتي تتميز باستقرارها واستطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي، بالإضافة إلى عمالة كثيفة واستثمارات ما بين 45 و50 مليار جنيه، ثم تفاجئ السوق بهذا القرار في ظل الظروف التي تمر بها مصر.

واستطرد: "الدولة تتحدث مرارًا عن عدم الاستيراد من الخارج والاتجاه إلى تعظيم الصناعة الوطنية، وفي ظل هذا الكلام يتم صدور قرار لرفع التعريفة الجمركية لتعظيم المنتج الأجنبي، وقرار الحكومة سيتم تطبيقه بأثر رجعي، حيث سيتم إعفاء الدواجن المجمدة التي تم استيرادها يوم 10 نوفمبر، وحتى ما سيتم استيراده 31 مايو2017".

وتساءل رئيس شعبة الدواجن: "لماذا تم اتخاذ هذا القرار بأثر رجعي؟ على أي أساس؟ لمصلحة من؟.. فإذا كانت مصر تدار بالمصالح لن تستطيع حل المشاكل، ففي ظل هذه الظروف التي نمر بها (عيب قوي) يصدر قرار بهذا الشكل".

وكانت ترى الحكومة أن القرار في صالح الفقراء في ظل ارتفاع الأسعار حاليًا، حيث قال السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تليفزيونية له، إن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب الجمركية يأتي في صالح المواطن البسيط بعدم وجود زيادة في الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع سعر الدولار.

وأكد سلطان أن المواطن "الغلبان" هو المستفيد الأول والأكبر من قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، لافتًا إلى إن المنافسة ستكون لصالح المنتجين المحليين للدواجن مع استمرار ارتفاع أسعار الدواجن المستوردة مقارنة بالدواجن المحلية لارتفاع سعر الدولار.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك هو قرار مدروس بعد دراسة كل الأوضاع ومؤقت لمدة 6 أشهر، وبعدها يتم إلغائه في حال ثبوت كفاية الإنتاج المحلي لسد احتياجات السوق المصري من الدواجن.

وعن وجهة نظر الحكومة بأنها لصالح الفقراء ولخفض الأسعار، يرى الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية أنها "وجهة نظر واهية في الوقت الذي يصل فيه أقل سعر لطن الدواجن المستورد من الخارج إلى 1200 دولارًا، بينما متوسط السعر يصل إلى 1600 لـ1800 دولار، مع احتساب المصاريف الإدارية قد يصل كيلو الفراخ المجمدة المستوردة إلى ما بين 32 و33 جنيهًا".

وتابع: "هنا أي فقراء يتحدث عنهم المتحدث الرسمي، وذلك في الوقت الذي يتميز السوق بالاستقرار ولا يصل سعر المنتج المحلي إلى هذا المبلغ".

وأوضح أن سعر المنتج المحلي في المزرعة يصل إلى 16.5 جنيه للكيلو، ويباع بـ20 جنيهًا حي بالمحلات و25 جنيهًا مجمد ومغلف، وفي المقابل المستورد يباع بـ33 جنيهًا، مؤكدًا أنه بالعكس القرار قد يساعد على الارتفاع لأن المنتج المحلي سيخسر ويضطر لرفع الأسعار كالمنتج المستورد.

وأكد أن صناع الدواجن مصابون بإحباط "رهيب" بعد هذا القرار، قائلًا "الدولة لا تساعدنا وتعمل على القضاء علينا"، وقال السيد إن المنافسة في صالح المنتج الأجنبي، لأن الصناعة في مصر تجميعية تقوم باستيراد الجدود والعلف والأمصال واللقاحات من الخارج، ويأتي هذا كله في الوقت الذي يصل سعر الدولار إلى 18 جنيهًا بالبنوك، "فكل الأمور ضدي فبدل أن يتم رفع التعريفة الجمركية على منتجات الدواجن يتم إلغاءها".

وأشار الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية إلى أن غرفة القاهرة التجارية قامت بإرسال مذكرة إحاطة لمجلس النواب بشأن هذا القرار، حيث تم التأكيد في المذكرة أن القرار يضر الصناعة، وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي، تستطيع أن تصدر إلى الخارج لو قامت الدولة بمد يد العون لهذه الصناعة، منوهًا إلى أنه تم إرسال المذكرة إلى رئيس لجنة الري والزراعة بمجلس النواب.

ودعا الحكومة إلى الرجوع عن هذا القرار، مشيرًا إلى أنه كان من المفروض أن يصبح المبدأ هو رفع التعريفة الجمركية لأنها الحماية الوحيدة للصناعة الوطنية، فبدلًا أن يتم رفعها إلى 40 بالمئة حذفت.

وكان محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، أوضح في تصريحات سابقة له، أن المجلس يناقش قرار مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن المجمدة من الضرائب الجمركية، موضحًا أن قرار الحكومة يصب في مصلحة بعض المستوردين والتجار.

ووصف عضو لجنة الزراعة قرار الحكومة بالخاطئ، مشددًا على ضرورة دعم الثروة الداجنة المصرية حتى تحقق الاكتفاء الذاتي، وتستقر أسعار الدواجن في الأسواق بدلًا من الاعتماد على المنتج المستورد.

وأشار سعد في تصريحات سابقة أن مصر تعاني من شح في العملة الصعبة، وأن القرار الأخير يساهم في زيادة أزمة نقص الدولار، وأكد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية الدكتور عبد العزيز السيد، أن التعريفة الجمركية تقدر بمبالغ ضخمة، موضحًا أن متوسط الاستيراد من الخارج سنويًا يصل إلى 80 ألف طن بسعر 1600 دولار للطن، أي يتم استيراد ما قيمته 130 مليون دولار سنويًا وهو ما يعادل أكثر من 2.3 مليار جنيه وفقًا لسعر الصرف الحالي، ونبه إلى أنه لو تم حساب 30 بالمئة - التعريفة الجمركية - فالدولة يمكن أن تحصل سنويًا حوالي 800 مليون جنيه، ووفقًا للقرار الذي سيطبق لمدة 6 أشهر تم إهدار 400 مليون جنيه.

وقال السيد "تم إهدار هذا المبلغ في الوقت الذي لو تم استخدام هذه الأموال في تدعيم الصناعة والمنتج الذي يعاني من عدم توافر المستلزمات التي يحتاجها محليًا، ويتم صرفها في بناء بنية تحتية قوية وإعادة هيكلة للصناعة للعمل على إنتاج مستلزمات الإنتاج محليًا مثل الأمصال واللقاحات لأصبح في صالح المنتج المصري".

وأوضح أن الإنتاج المحلي يغطي نسبة 90 بالمئة من احتياجات السوق، متسائلًا "الدولة تدعم 10 بالمئة ولا تدعم الـ90 بالمئة، الأمر الذي يدل أن هناك خللًا جسيمًا يجب الرجوع عنه لصالح الصناعة الوطنية والعمالة، حتى لا يتسبب القرار في مشاكل وخروج صناع من المنظومة".

ورغم كل الهجوم على هذا القرار فى حينه إلا أن رئيس إتحاد الغرف التجارية كان له رأى مخالف !!، حيث صرح "الوكيل" المشكو فى حقه الثانى بأن: إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك قرار صائب.

وأشير فى بلاغى هذا إلى نفى أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ما أشيع عن أنه يأتي على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة الأخير بالإلغاء المؤقت للرسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة، موضحًا أنه توقف عن التعاقد على استيراد أي شحنات من الدواجن منذ أكثر من 6 سنوات.

وصرح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، ومع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "سي بي سي"، بأن موقف الاتحاد بتأييد قرار مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن من الجمارك، جاء انطلاقًا من أنه للمرة الأولى يتخذ قرارا استباقيا صائبا يحتاط للنقص أو العجز المتوقع مع دخول موسم الشتاء، منعًا لتكرار أزمة السكر.

وأوضح أن القرار الأخير جاء في أعقاب تعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضي، والذي أدى إلى زيادة سعر كيلو الدواجن لـ39.5 جنيه بعد إَضافة الجمارك، وبالتالي في حالة إعفاءها من الرسوم الجمركية سيصل سعر الكيلو 30 جنيها، يمكن أن تصل للمستهلك في حدود 33 جنيها، مضيفًا أنه في المقابل يصل سعر كيلو الدواجن المحلية 26 جنيها، أي أنه لن يكون هناك ضرر يقع على الصناعة الوطنية.

سيادة المستشار الجليل نائب الشعب..

أن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، يأتى على رأس قائمة المستفيدين من قرار الحكومة الأخير بالإلغاء المؤقت للرسوم الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة.

والدليل الذى أقدمه فى بلاغى هذا أن ميناء الإسكندرية استقبل ١٤٧ ألف طن دواجن مجمدة من أوكرانيا والبرازيل ودول أوروبا الشرقية، تستفيد من الإعفاء الجمركى لتشطب ما يقرب من مليار جنيه عائدات جمركية مستحقة على هذه الشحنات، وأن الشحنات تم الاتفاق عليها الشهر الماضى، وتضم ٥ شحنات لشركة "وكالكس للتصدير والاستيراد"، المملوكة لأحمد الوكيل.

إن "الوكيل"، استطاع استصدار قرار من رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية وقام بفتح اعتماد مستندى مولته البنوك المصرية بالدولار لاستيراد ما يقرب من ١٥٠ ألف طن دجاج مذبوح دخلت البلاد، ما يوفر له مكاسب تقترب من مليار جنيه.

وأحيط علم سيادتكم إلى تحقيقه مكاسب أخرى من الاعتماد البنكى بشراء الدولار بثمانية جنيهات ونصف الجنيه، حيث تم الإذن بالاستيراد قبل قرار التعويم الذى رفع سعر الدولار إلى الضعف بما يؤكد أنه المستفيد من هذا القرار.

بالرغم من إشادة الكثير بقرار الحكومة حول إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، إلا أن القرار خالف كل التوقعات حيث أصبح محلًا للجدل خلال الفترة الماضية، لم يتوقف عند نقده من قبل البعض بل امتد إلى توجيه الاتهامات بالفساد واستغلال القرار لأحد الشخصيات المحسوبة على دوائر صنع القرار، وهو أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الملقب بـ"شهبندر التجار".

الوكيل أكبر مستورد للأرز والدواجن والسكر:

وفي هذا السياق، علق الإعلامي يوسف الحسيني، على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بإعفاء الدواجن المجمدة من الضرائب الجمركية قائلًا: "إلغاء الجمارك عن الدجاج المستورد يقضي على الصناعة الوطنية، ويصب في مصلحة أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وما أدراكم من هو الوكيل".

وقال "الحسيني"، إن المستفيد من أزمات السكر والأرز التي تعاني منها مصر مؤخرًا هو أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مؤكدًا أن الوكيل هو أكبر مستورد للأرز والدواجن والسكر.

وذكر في تغريدة على تويتر: "أحمد الوكيل هو أكبر مستورد: سكر (معفي من رسوم الإغراق) دجاج (معفي من الجمارك) مُصدر أرز، ٣ سلع متأزمة وهو بالصدفة المستفيد دائمًا".

وأضاف: "يا عباقرة لما نحب نخفض أسعار الدواجن، يبقى نخفض الجمرك على الأعلاف والأمصال، ونزرع ذرة صفراء، مش نستورد فراخ ونفلس المزارع ونشرد العمال".

وأن "هناك جماعات مافيا فى قطاع التجارة والصناعة تتصارع على حساب المستهلك البسيط يعاونهم مسئولون فى الحكومة".

حيث ارتبط اسم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية، بعدة صفقات مشبوهة منذ ظهوره على الساحة التجارية في مصر وكان الوكيل عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وهو رجل أعمال سكندري حاصل علي بكالوريوس التجارة، صاحب شركة "ويكالست" أحد أكبر الشركات المستوردة للسكر الخام من الخارج والذي يعاد تكريره داخل المصنع أو السكر الأبيض نفسه، فضلا عن شركة أخري للأرز وأخري للمواد الجافة التونة وخلافه.

كان "الوكيل" أحد أعضاء لجنة الخمسين التي قامت بتعديل دستور 2012 باعتباره رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، وكان حصل علي هذا المنصب بعد أن سهل له وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الهارب حاليا خارج البلاد الحصول عليه عام 2010 والتي رجحت كفته بعدما أجرى "الوكيل" العديد من الاتصالات برؤساء الغرف التجارية والستة أعضاء الذين تم تعيينهم من قبل رشيد والقيام بجولة سريعة إلى محافظات الجنوب للحصول علي تأييدهم بالإضافة إلي تأييد الوزير له.

صفقة السكر المشبوهة في 2015:

في عام 2015، تعاقدت وزارة التموين مع أحمد الوكيل على توريد 2مليون طن سكر مستورد، وأوقفت استلام السكر المحلي بحجة غلاء سعره عن مثيله المستورد، وما يثبت ذلك عندما تقدم جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة "ويكالست" المملوكة لأحمد الوكيل، قال إنها أبرمت مع بعض الشركات الأخرى اتفاقيات غير قانونية تسببت فى ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق بشكل جنوني.

وفي نفس السياق تدخل "الوكيل"، في إصدار قرارات من الحكومة بإلحاق المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، وإلحاق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتبعها شركة السكر بوزارة التموين، والتى لم تكن تابعة إلا لوزارة الصناعة وكانت لهذه القرارات نتائج إيجابية تصب فى صالح شركات استيراد السكر، وأبرزها بالطبع شركة ويكالست لصاحبها أحمد الوكيل.

صفقة الأرز المشبوهة لـ"الوكيل":

وحسب آراء عدد من الخبراء، قرار خالد حنفي، وزير التموين السابق، بشأن إيقاف تصدير الأرز صدر بضغوط من أحمد الوكيل، وهو ما أدى إلى زيادة سعره في القطاع الخاص وكان "الوكيل" أبرز المستفيدين منه لأنه يعد واحدًا من أكبر تجار الأرز، وأعلن حينها "حنفي" أن القرار جاء لتخفيض سعر الأرز بالبطاقات التموينية، ولكن أعلن الكثير أن القرار جاء نتيجة الصداقة التي تجمعه مع "الوكيل" منذ تواجد الوزير بالغرف التجارية.

تورط "الوكيل" في صفقة الدواجن:

وتشير كافة الدلائل إلى تورط "الوكيل" في قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، على الرغم من نفيه ذلك بإعلانه عدم استيراده الدواجن.

ولكن ما يؤكد تورط "الوكيل" فضلًا عما تقدم هو أيضًا دفاعه المستمر عن القرار على الرغم من الانتقادات التى كانت موجهة له، حيث يرى أن قرار الحكومة برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة يعد قرارًا صائبًا، لاسيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من أنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض.

والثابت فى هذا البلاغ أن هناك خروج فعلى لـــ 147 طن فراخ مجمدة من ميناء الإسكندرية لشركة "وكالكس للتصدير والاستيراد"، تم إعفائهم من مليار جنيه جمارك، للشركة المملوكة لأحمد الوكيل، وهو ما يشكل جريمة تربح مؤثمة قانونًا.

لذلك:

ألتمس فتح تحقيق عاجل مع المشكو فى حقهما حول ما ورد بهذا البلاغ والرجوع للجهات الرسمية وأهمها مصلحة الجمارك والبنك المركزى وميناء الإسكندرية الذى دخلت منه الشحنة التى استفادت من قرار الإعفاء الجمركي.