تقرير أمني يكشف: قضاة وشخصيات دينية معرضة للاغتيال

قال مصدر أمني رفيع المستوي، إن التقارير الأمنية تشير إلي استمرار الأعمال الإرهابية خلال الفترة القادمة، بل واشتدادها داخل المدن والمناطق السكنية والأمنية، بعد صدور حكم الإعدام ضد المدعو "عادل حبارة " وسبعة آخرين منتمين إلي عناصر داعش الإرهابية تم إثبات تورطهم في عمليات رفح الإرهابية وقتل الجنود المصريين، مشيرا إلي أن العمليتين الإرهابيتين في الهرم والعباسية، كانتا ردا على حكم الإعدام، وستتابع العمليات الإرهابية لحين تنفيذ الحكم.

وتابع المصدر الأمني في تصريحات صحفية، أن الجماعة الإرهابية باتت تستخدم العناصر النسائية في عملياتها الإرهابية داخل المدن السكنية، وأن العملية الإرهابية لم تعد انتحارية كما كان يحدث من قبل، بل أصبح تنفيذها يقوم علي حماية الإرهابي والتفجير عن بعد، واستهداف المناطق الأكثر سكانا والأكثر أمنا وتأثيرا، وتلك استراتيجية جديدة من الجماعات الإرهابية،  فالمرأة يكون من الصعب تفتيشها أو الشك فيها علي عكس الرجل باعتبار مصر مجتمع شرقي، أقصي ما يمكن لفرد الأمن أن يفتش حقيبتها.

وأشار المصدر الأمني إلي أن التقارير الأمنية أشارت إلي وجود جامعي معلومات من العناصر الإرهابية، لا يقومون بتنفيذ العملية أو الاتصال بعناصر التنفيذ ولكن تنحصر مهمتهم علي جمع المعلومات وتصوير المكان المستهدف تفجيره، أو الشخصية المستهدف اغتيالها، ويرسلها للإرهابي المنفذ، دون أن يراه للحفاظ على سرية العملية، وليستمر جامع المعلومات في مهمته، بل وصل الأمر إلي أن يستعد جامع المعلومات بعد التفجير بكاميرا لتصوير موقع الحادث أو وقت التنفيذ لنشرها فيما بعد على مواقعهم وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه المصدر، إلي أن صنع قنبلة بدائية الصنع، أمرٌ لم يعد صعبا ولا يستغرق ساعتين من الوقت، ويمكن تجميع موادها من خلال محال الكيماويات والصابون والمواد المنظفة، والمنتشرة في كافة الأحياء الشعبية، أما صنع جهاز التفجير عن بعد واستخدام الأسلاك المفجرة للمادة المصنعة، لم يعد أيضا مهمة صعبة، ويمكن انجازها من خلال بعض محال تصليح الأجهزة الكهربائية، مشيرا إلي أن العناصر الإرهابية غيرت استراتجيتها من الاعتماد على مجموعة كبيرة لتنفيذ العملية الإرهابية إلي الاعتماد علي شخص واحد  يقوم هو بجمع المواد اللازمة لصنع القنبلة والتفجير، وتأجير شقة في منطقة سكنية شعبية قريبة من المكان المستهدف بعد الحصول علي المعلومات، وتكون داخل شوارع ضيقة للغاية حتي يصعب دخول سيارات الشرطة فيها، والحصول على الشقة في الأدوار الأخيرة لتحقيق الخصوصية والسرية.

وأضاف المصدر أن الاحتفال برأس السنة الميلادية سيكون تحديا للقوات الأمنية علي مستوي الجمهورية، خاصا في المحافظات والمناطق السكنية، ودور العبادة والمولات والفنادق، والأماكن السياحية والاستراتيجية الهامة، مما استجوب صدور تعليمات هامة لكافة قطاعات وإدارات وزارة الداخلية بتشديد القبضة الأمنية خلال الفترة القادمة خاصة أمام الكنائس والأديرة والأماكن المقدسة، واستخدام المتاريس الأمنية في مداخل ومخارج تلك الأماكن لمنع استهدافها بسيارات مفخخة.

وتابع: إلى جانب تأمين المناطق السياحية والفنادق التي ستجري فيها الحفلات الغنائية في رأس السنة الميلادية بالإضافة  إلي تأمين بعض الشخصيات الدينية المستهدفة في الوقت الحالي والتي سبق محاولة استهدافها خلال الأشهر الماضية، وتأمين ذويهم، إلي جانب تأمين المحاكم والهيئات القضائية ودار القضاء العالي، والشخصيات القضائية التي أصدرت أحكاما بالإعدام ضد العناصر الإرهابية، لوجود معلومات بمحاولة استهدافها واغتيالها.