مطالب برلمانية بتجريد "الإرهابي" من شرف الجنسية المصرية.. وقانوني: مبالغة من النواب
بعد أن تزايدت العمليات الإرهابية في مصر مؤخرًا ومع سقوط العديد من الشهداء والمُصابين الأبرياء، شهدت الجلسة العامة بالبرلمان اليوم حالة من الحماسة بإثارة ثورة وطنية تحت القبة، وذلك بعد مُطالبة أعضاء من المجلس بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون الجنسية، حيث يسمح بسحب الجنسية المصرية من الشخص الذي يصدر ضده حكم نهائي في قضايا الإرهاب.
"الفجر" قامت برصد الأسباب التي أدت لمناقشة تشريع مثل هذا القانون في السطور التالية.
* حق للمصريين
من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن تشريع مثل هذا القانون ما هو إلا رد فعل يقدمه نواب الشعب ضد الإرهابيين الذين يقومون بسفك دماء المصريين الأبرياء.
وأضاف بدراوي، في تصريح لـ"الفجر"، أن إسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء لن يكون له أضرار على استقرار الأوضاع الأمنية في مصر بل يساهم في تقليل الأحزان للأسر الذين فقدوا أبنائهم بتلك العمليات الخسيسة.
كما أكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية، أن الجنسية المصرية حق أصيل للمواطنين الشرفاء وليس للمُخربين.
*مبالغة نواب
وفي نفس السياق، قال الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنصورة، إن ما يسعى النواب تحقيقه من إعداد قانون يسمح بسحب الجنسية المصرية من الشخص الذي يصدر ضده حكم نهائي في قضايا الإرهاب ما هو إلا "مبالغة".
وأضاف شوقي، في تصريح لـ"الفجر"، أن ليس من الملائم أن يتم إسقاط الجنسية عن أي مصري مهما ارتكب أي جرائم، مؤكدًا أن القانون يحاسب ويعاقب من يقوم بفعل غير قانوني، وأنه لا يجوز مُحاكمة أي إنسان دون جنسية.
وتساءل أستاذ القانون الجنائي: "ما فائدة إسقاط الجنسية بعد تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا التي تخص الإرهاب؟"، مشيرًا إلى أن المُجرم ذاته فقد قانونية إنسانية بوفاته، مُستبعدًا أن يوافق المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان على تشريع مثل هذا القانون.
