زيادة الأجور.. صداع في رأس الدولة.. كيف يتم علاجه؟ (تقرير)

وتعد مشكلة الأجور من أهم المشاكل التى تؤثر على كافة قطاعات الاقتصاد، فهناك قناعة لدى غالبية العاملين بأنهم لا يحصلون على ما يستحقون من أجر أو أن ما يحصلون عليه لا يتناسب مع مستويات الأسعار.

وذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا أن الزيادة التي شهدتها الأجور منذ ثلاث سنوات أثرت سلباً على موازنة الدولة وساهمت في زيادة الدين الداخلي.

 

رأى محمد حلمي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الأجور في الوقت الراهن مشروط بمضاعفة العمل لاستفادة الدولة بشكل حقيقي من المدرجين على قوة العمل لديها، مشيرًا إلى أن ما بين 2: 3 مليون عاملًا زائدين عن قوة العمل التي تحتاجها الدولة بما يمثل عبئًا على ميزانيتها.  

وأكد "حلمي"، في تصريح لـ"الفجر"، أنه على الرغم من الأعباء التي تتحملها الدولة إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام برفع أجور القطاع الحكومي من 80 إلى 228 مليار جنيه بزيادة 150 مليار، لافتًا إلى أنه سيتم دفعها من خلال الاقتراض في 6 سنوات بقيمة 900 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الزيادة التي شهدتها الأجور منذ ثلاث سنوات أثرت سلباً على موازنة الدولة وساهمت في زيادة الدين الداخلي، وأن الحكومة تستفيد من 50% من العاملين لديها فقط، مشددًا على ضرورة معالجة هذا الأمر، ومطالبًا بتنفيذ الحكومة قرارها بالاستغناء عن مليون ونصف عامل خلال العامين القادمين وإحالتهم إلى المعاش المبكر.

كما طالب "حلمي" بسرعة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف القطاعات والوزرات الحكومية، خاصة وأن هناك شعور لدى المواطنين بأن هناك عدم عدالة في توزيع الدخل القومي على العاملين، منوهًا بأن هناك بعض البرلمانات في دول أوروبية قامت بسحب ثقتها من الحكومة بسبب تجاوز عدد الموظفين الـ 500 ألف موظف، في الوقت الذي وصل فيه أعداد العاملين بالقطاع الحكومي حوالي سبعه ونصف مليون عامل، مشددًا على ضرورة تواجد الأجهزة الرقابية داخل قطاعات الحكومة والقيام بدورها من خلال مراقبة ما يحدث.

وتساءل حلمي : "أين قانون الخدمة المدنية الذي اقره مجلس النواب والذي يشمل علاوات للموظفين والحد الأدنى الأقصى والأدنى؟"، مشيرًا إلى أن مصر ستخرج من أزمتها الاقتصادية خلال فترة قصيرة بعد القرارات التى اتخذتها الحكومة.

 

في السياق ذاته قال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن تطبيق أي قرارات  بزيادات الأجور يحتاج إلى سياسة التوازن بين الدخل والأسعار، مشيرًا إلى أن معظم الدول تطبق ذلك بعد زيادة أسعارالسلع دون إحداث خلل بسبب عدم رفع الأجور.

 وأوضح "عبد الحميد"، في تصريح لـ"الفجر"، أن الحكومة لا تمتلك أي سياسة أو موازنة محددة مما يساعدها على إصلاح المنظومة وتحقيق التوازن بين الأسعار والأجور.

وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بضبط الأسعار ومراقبة التجار بالإضافة إلى تفعيل الجهات الرقابية على الأسواق حتي لا يفاجأ الشعب المصري بجشع التجار في ظل غياب الدور الفعال الذي تلعبه الأجهزة الرقابي، ويعقب ذلك مطالب بزيادة الأجور.