تعرف على أخطر الجرائم بحق اللاجئين في ذكرى إنشاء المفوضية العليا

وتعد هذه المنظمة هي إحدى أجهزة الأمم المتحدة، حيث تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 319 للعام 1949 وتتخذ من جنيف مقرا لها، كما تعد أيضا الكيان الدولي الأساسي المفوّض بتوفير الحماية للاجئين في كافة أرجاء العالم، وإيجاد الحلول الدائمة لقضاياهم، بحسب ما أكدته الفقرة السابعة من ميثاق المفوضية.

وبرغم نصوص الاتفاقية التي خصصت لتشكيل وتحديد عمل المنظمة، إلا أن هناك أعمال فساد كبرى، تحدث أيضا في عمل هذه المنظمات الحقوقية الكبرى، ففي  21 نوفمبر 2014، أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أنها تحقق في مزاعم بحدوث تزوير أثناء تسجيل طالبي اللجوء في ماليزيا، جاء هذا على إثر تحقيق تلفزيوني قامت به إحدى القنوات الدولية، أن بعض طالبي اللجوء دفعوا مبالغ مالية تتراوح ما بين 1700 و3500 رينجت (500 - 1000 دولار) نظير الحصول على بطاقة لاجئ التي تجيز لهم الإقامة في ماليزيا.

وليس هذا فحسب بل  في تاريخ  12/05/2016 نشر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، تقريرا له بعنوان" مجلس منظمات حقوق الإنسان: 68 عاماً من التمييز والإفلات من العقاب، وأورد في تقريره أن إسرائيل لا تزال مستمرة في سياسة التهجير القسري داخل شرق القدس المحتلة وما يُسمى بمناطق "ج" (والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن عشرات آلاف الفلسطينيين لا يزالون مهجرين داخل قطاع غزة، والذين يعيشون أوضاعا صعبة للغاية، بالإضافة إلى ما يزيد على 6.2 مليون فلسطيني يعيشون في دول الشتات ما يشكل نسبة 49% من الشعب الفلسطيني.

وأوضح التقرير أيضا أن هناك  تفاقم لأزمة اللاجئين الفلسطينيين بفعل القصور الهيكلية للأنظمة الدولية الحقوقية الخاصة بتقديم الحماية اللازمة للاجئين، مما يجعل هناك معاناة شديدة للاجئين الفلسطينيين من الفجوة الهائلة في الحماية الواجبة.

وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك حيث أكد إن اللجان الدولية التي أنشأت بموجب قرار الجمعية العمومية 194 لعام 1948 بهدف إيجاد حل دائم وعادل لمأساة اللاجئين الفلسطينيين، ليست فاعلة على الإطلاق منذ ما يزيد عن نصف قرن خاصة لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين، مما يسبب كوارث كبيرة في حياة اللاجئين الفلسطينيين.

وفي 14 مايو 2013، نشر موقع "حرية السودان"، شهادة لأحد اللاجئين وهو "بهاء الدين احمد حسين" وهو ضمن الذين كانوا يتعاملون مع تلك المنظمات الدولية لحقوق اللاجئين، حيث أكد أنه رأى بنفسه، أن هناك نساء سوريات يتسولن نتيجة عدم حصولهن على حقوقهن برغم تسجيلهن  كلاجئات، وهو الأمر الذي يفرض أن تقدم لهم كافة أعمال الإعانة من قبل الأمم المتحدة ممثلة في مكتبها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلا أن هذا لم يحدث، وهو الأمر الذي يسبب كوارث لتلك النسوة تتعلق باستغلال أعراضهن وشرفهن.

وأوضح في شهادته أن هناك الكثير من الأمور يعاني منها منها اللاجئين، ومنها ضياع ملفات بعض اللاجئين، وتجارة الأعضاء البشرية، وكذلك فتح المراكز الإعلامية خارج إطار المنظمة لتضليل الرأي العام عن الحقائق، وغيره من فساد الأموال.