ننشر البيان الر سمي للقاء القاهرة بشأن ليبيا

أولاً: تثمين الدور الذى تلعبه مصر من منطلق مسئوليتها التاريخية فى الحفاظ على وحدة وإستقرار وسلامة ليبيا.

ثانياً: إدانة العمليات الإرهابية التى وقعت فى مصر والتى إستهدفت زعزعة أمنها وإستقرارها.

ثالثا: وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين وبرعاية كريمة وحضور وإدارة من السيد الفريق / محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية والسيد / سامح شكرى وزير خارجية مصر الشقيقة والذى تم من خلاله إستعراض جميع مراحل الأزمة ومختنقاتها وصولاً للإتفاق السياسى الذى تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها الداعم فى ليبيا والذى أتفق الحاضرون على أنه أساسا يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم ادخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حالة الإنقسام التى تعيشها البلاد منذ العام 2014 ويضع حداً للأوضاع المتدهورة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والإقتصادية والإنسانية التى تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد فى معاناتهم، وبعد التأكيد على الثوابت الوطنية التالية:

1- وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لاتقبل التقسيم.

2- وحدة الجيش الليبي الى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والإضطلاع الحصرى بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة.

3- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها وإحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة.

4- ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الأخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء.

5- رفض وإدانة التدخل الأجنبى وأن يكون الحل بتوافق ليبي.

6- تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة.

7- المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطى والتدوال السلمى للسلطة.

وبعد التطرق لمختلف الشواغل التى تعرقل تطور العملية السياسية وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التى يمكن طرحها على الأطراف الليبية المختلفة دون إقصاء لإنهاء حالة الانسداد السياسى، توصل المجتمعون للمقترحات التى يرونها لتجاوز أزمة الإتفاق السياسى والوصول به إلى الوفاق الوطنى:

1- تعديل لجنة الحوار بشكل يراعى التوزان الوطنى.

2- تعديل الفقرة الأولى من البند الثانى من المادة الثامنة من الإتفاق السياسى من حيث إعادة النظر فى تولى مهام القائد الأعلى للجيش .

3- معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الإتفاق السياسى بما يحفظ إستمرار المؤسسة العسكرية وإستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية.

4- إعادة النظر فى تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطنى العام المنتخبون فى 7/7/2012.

5- إعادة هيكلة المجلس الرئاسى وآليه إتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعه من إشكاليات وتعطيل.

وللوصول لهذة الغاية يحث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع فى مدة 

لا تتجاوز الإسبوعين من تاريخه لمناقشة هذة المقترحات وتبنى الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.