ننشر حيثيات تأييد إعدام "حبارة" في "مذبحة رفح الثانية"

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في الطعن رقم ٧٩٥٤ لسنه ٨٦ قضائية الصادر برفض الطعن المقدم من عادل حبارة و١٥ اخرين صادر ضدهم احكاما بالسجن،والذي انتهت المحكمة في حكمها الي عدم قبول الطعن المقدم من عادل محمد ابراهيم محمد وشهرته عادل حبارة وصدور حكم نهائي وبات بإعدامه.


وقالت المحكمة، إن المتهم عادل حبارة قدم أسباب طعنه في الميعاد، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض في الحكم، حيث رفض حيازة التقرير بالطعن، ولم يعلن رغبته فيه، وأن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه تقديم اسباب له.


وبعد استعراض محكمة النقض لجميع أوراق التحقيقات وحكم محكمة ومحاضر الجلسات وحكم الجنايات وأسباب طعن المتهمين ومذكرة نيابة النقض برايها في الطعن، قالت المحكمة إنها تستخلص مما سبق انها لاتري في أوراق الدعوي اكراه وقع علي المتهمين وان المحقق احاطهم علما بالتهم المسندة اليهم ولم يثبت لها انه قد استطال المتهمين اذي ماديا او معنويا، كما لم تستخلص المحكمة من ظروف القضية وملابساتها تأثر ارادة المتهمين.


ولم تأخد محكمة النقض بدفع المتهم عادل حبارة بانه لم يتواجد في الحيز المكاني للواقعة واخذت المحكمة لاقوال شهود العيان اللذين اكدوا ارتكاب المتهمين الواقعة وانهم تريصوا علي جانب طريق رفح العريش بعد كمين ابو طويله بالقرب من قرية الوفاء واخذت المحكمة ايضا بكتاب مقدم من جهاز تنظيم الاتصالات ان هناك مكالمات تليفونية من اجهزة تليفونات محمولة خاصة بالمتهمين تم رصدها في النطاق الحغرافي للبرج رقم "٥٢٠٦"الكائن بقرية الوفاء بمحافظة شمال سيناء.