"البرلمان" يسن أنيابه ضد "الحكومة".. مهلة 30 يوم لإعداد قانون "الإرهاب"..و"برلماني": الوزراء هينسوا !!

قال النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان استقر على أن يمهل للحكومة برئاسة الدكتور علي عبدالعال ٣٠ يومًا للانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وإذا لم تقم بذلك سيستخدم البرلمان حقه بموجب المادة ١٠١ من اللائحة الداخلية وسيتقدم بمشروع قانون موقع من أكثر من ٦٠ عضوا للإجراءات الجنائية.

وأضاف أبو شقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، إنه يتعين علينا مواجهة حروب الجيل الرابع، وذلك من خلال إجراء ثورة تشريعية تتماشى مع ما يشهده التطور في العمليات الإرهابية.

واستطرد قائلا: "سنعمل في المرحلة القادمة على إجراء ثورة تشريعية في قانون الإجراءات الجنائية ويعقبها تنقيه كافه النصوص الواردة في قانون العقوبات، خاصة وأن هذه القوانين أصبحت بادية وعقيمة، ومر عليها أكثر من ٥٠ عاما، والعقوبات يجب أن تكون متناسبة مع الجرم وسنعمل على تحقيق العدالة الناجزة ".

من جانبه، قال النائب السيد مجدي معتمد عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، في تصريح لـ"الفجر"، إن المُهلة التي أتاحها البرلمان للحكومة ما هي إلا رسالة تحذيرية للوزراء المُعنيين بإعداد مسودة قانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف معتمد، أن الحكومة وبكل تأكيد لم ولن تلتزم بالمدة التي حددها البرلمان و"هتنسى تعمل القانون"، مؤكدًا أن الوزراء لم ينتهوا من قانون الإدارة المحلية، والمدة استغرقت أكثر من شهور، متسائلاً "كيف يقوموا بعمل قانون جديد في 30 يوم"؟.

 

كما أكد نائب حزب "المصريين الأحرار"، أن حكومة مصر لم تكون بقدر المسئولية التي تؤهلها لحل أزمات المصريين.

* مستعدين لتعديل الدستور

وفي نفس السياق، قال النائب عادل بدوي عضو مجلس النواب عن حزب "المؤتمر"، إن البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال حدد أولوياته لمواجهة الإرهاب واستقرار الأمن في مصر.

وأضاف بدوي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن البلاد تواجه موجة مؤامرات داخلية وخارجية، مؤكدًا أن النواب على أتم الاستعداد لتعديل الدستور إذا كان هذا سيحقق الاستقرار. 

كما أكد نائب حزب المؤتمر، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تقوم بانجاز مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن مهلة البرلمان للحكومة لإعداد القانون كي نضمن عدم تكاسلها.