هل يستقيل "نصار" من رئاسة جامعة القاهرة بعد رفض "دينية النواب" إلغاء خانة الديانة؟

شهدت الآونة الأخيرة حالة من الجدل بين لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان برئاسة الدكتور أسامة العبد والدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة حول قضية حذف خانة الديانة من الأوراق والمستندات التي تقدم من الطلاب بالجامعة.

واليوم أعلنت لجنة الشؤون الدينية في البرلمان قرارًا بإلغاء حذف خانة الديانة من الأوراق والمستندات في جامعة القاهرة، وهو ما ينذر بتصاعد الأزمة خلال الفترة المقبلة خاصة عقب تهديد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بعدم تراجعه عن القرار حتى وإن كانت النتيجة "استقالته".


* رفض قرار إلغاء خانة الديانة
من جانبها، أكدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، رفضها لقرار جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور جابر نصار، بحذف خانة الديانة من الأوراق والمستندات، التي تقدم من الطلاب وجميع المتعاملين مع الجامعة.


وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الذي عقدته بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحى، بإلغاء قرار حذف الديانة، باعتبار أنه لا مبرر له ولا فائدة منه.


*جابر نصار يهدد بالاستقالة من منصبه
كان الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، صرح في أكتوبر الماضي أنه لن يتراجع عن قرار إلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية للجامعة، مؤكدًا أنه مستمر في تطبيق القانون حتى لو تسبب ذلك في إقالته.


وأضاف نصار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن قرار حذف الديانة أمر ضروري، مشيرًا إلى أنه لن يتراجع عن تطبيقه، مشددًا على أن إلغاء خانة الديانة ليس قرار فردي وإنما قرار مُؤسسي.


كما أكد رئيس الجامعة أن التهديد الذي تعرض إليه من قبل النائب عاطف مخاليف بتقديم بلاغ حياله أمام البرلمان لإقالته من منصبه قائلاً:"هذا رأيه الشخصي وما علي إلا أن احترمه".


يذكر أن رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر جاد نصار، قرر إلغاء خانة الديانة كمتطلب في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة، ومن بينها شهادات تخرج الطلاب الأوراق والمستندات الخاصة بهم في الجامعة في أكتوبر الماضي.


ونص القرار على :"إلغاء تطلب خانة الديانة كمتطلب فى كافة الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدرها أو تتعامل بها الجامعة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أى وجه كان وفى جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا".


واستند القرار، على الدستور المصري لعام 2014، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وموافقة رئيس الجامعة، حيث تم تذييل القرار بتوقيع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة.