في فساد الداخلية .. "الملط": لم أعرف طبيعة المخالفة المحال بها المتهمين

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


تستمع الآن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، خلال نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ " فساد الداخلية " المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 أخرين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى أقوال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق.

ووجهت له المحكمة عدة أسأله منها:
 
س : هل يجوز النقل من باب إلى باب فى الموازنة ؟
 
ج : القطاعات المختصة هى التى تقوم بالمراقبة والفحص والتقارير السنوية .. ويرسل تقرير كل مزامنة إلى الرئيس إلا أن التقارير الشهرية لا تعرض عليا بل تعرض على النائب.
 
س : هل يوجد بند يسمى إحتياطى مواجهة أهداف أمنية ؟
ج : لم أسمع عن هذا البند طوال مدة خدمتى. 
 
س : هل يجوز صرف أموال بدون مستندات ؟
ج : لأ
 
س : ما هى المخالفات التى رصدتها فى عهدك ؟
 
ج : هى مخالفات تم أثباتها في ملفات فى الوارد والمنصرف 
 
وهنا ناقش ممثل النيابة العامة الشاهد ووجه له عدة أسألة :
س : كيف يتم مراجعة الموازنة ؟
ج : يتم بأخد عينة عشوائية وليس بالتفصيل وفى حالة وجود مخالفة مبلغ بوجودها من مندوب الصرف يتم التحقيق فيها
 
وفي مناقشة الدفاع للشاهد وجهت له عدة أسألة منها :
 
س : هل لم يتم عرض أى مخالفة من وزارة الداخلية طوال فترة عملك ؟
 
ج : وزارة الداخلية إستجابت لبعض المخالفات ولكن لم أعرف طبيعة المخالفة المحال بها المتهمين
 
 
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
 
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".