في فساد الداخلية .. مساعد الوزير: لم تصدر أي تعليمات بخصوص صرف مستحقات مالية مخالفة للقانون
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، خلال نظر القضية المعروفة أعلامياً بـ " فساد الداخلية " المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 أخرين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، سماع أقوال اللواء جهاد يوسف عز الدين مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية وحاليآ بالمعاش.
وأكد خلال شهادته بأنه لا يجوز لأى أحد صرف اى مبالغ غير الوردة ببنود الصرف القانونية، وسمحت المحكمة للدفاع لمناقشة الشاهد في أقواله حيث أجاب نافياً علي سؤال بشأن صدور أى تعليمات شفويه من الوزير بخصوص صرف مستحقات مالية.
وفي أسألة متتالية من الدفاع :
س: هل أرسل لك موافقات بالصرف مخالفة للبنود ؟
ج : لأ
س : هل سلمت الوزير مبالغ مالية شخصية ؟
ج : لأ
س : قام الوزير حسن الألفى بعمل بند صرف تحت مسمى بند إحتياطى مواجهة أهداف أمنية فهل تعرفه ؟
ج : لأ
وهنا أشار الدفاع إن السؤال عن إستحداث بند إحتياطى لمواجهة أهداف أمنية غير صحيح لأنه حافز ومكافأة وليس بند جديد .. مضيفاً أنه لا يجوز لأى أحد مهما كان إضافة بند جديد فى الموازنة.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".
