في فساد الداخلية .. "النيابة" تطلب تعديل القيد والوصف للمتهمين من الأول حتى الثالث
طالبت النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة خلال نظر القضية المعروفة أعلامياً بـ "فساد الداخلية" المتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 أخرين بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، تعديل القيد والوصف بخصوص المتهمين من الأول حتى الثالث بتوقيع المادة 115، وعليه قد أفادت المحكمة أنها تصدت لكل من المتهمين الأول والثانى والثالث بإضافة المادة 115 قبل المتهمين.
وفي سياق متصل بدأت المحكمة،برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد، في سماع أقوال اللواء جهاد يوسف عز الدين مساعد أول وزير الداخلية للشئون المالية وحاليآ بالمعاش.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".
