"الأمن والحراسة": مستعدون لتأمين المنشأت خلال 2017

وأضاف البسيوني، إن القانون الجديد الخاص بشركات الحراسة المنتظر تطبيقه بداية من يناير المقبل سينظم عمل الشركات ويبقي علي الشركات القوية القادرة علي تقديم خدمات بمواصفات تأمينية عالية لافتا إلي إن كل القطاعات تستفيد من شركات الأمن والحراسة فقطاع البنوك 90% منه تقريبا متعاقد مع شركات حراسة والمصانع80 % المدارسة 50% والمستشفيات60% والمجمعات السكنية50% بجانب الجامعات والمولات والمحال التجارية الكبري وقطاع البترول والمناطق الصناعية أهم البنوك والمستشفيات والقري اليباحية والكمبوند وكل ما هو تجمع سكني  والمصانع والمناطق الصناعية في المدن الجديدة وقطاع البترول والمدارس والجامعات والمولات والمحال التجارية الكبري.

ونوه البسيوني، بإن شركات الحراسة لديها الإمكانيات المطلوبة لتأمين المنشأت بشكل صحيح ولكن هذا يعتمد علي رغبة العميل أو صاحب المنشأة فهناك بعض العملاء الذين يرغبون في تخفيض التكلفة فتكون طلباتهم غير مكتملة علي سبيل المثال يطلب صاحب المنشأة فرد أمن فقط دون باقي المتطلبات الاخري التي تجعل الخدمة مكتملة وهذا أمر ليس بيد الشركة ويعتبر تقصير من العميل نتيجة رغبته ىفي تقليل التكاليف وفي المقابل هناك عملاء يطلبون أن تكون الخدمة مكتملة وتتضمن كافة المطالب دون النظر للتكلفة وهو بالطبع هى الأفضل لأن التكلفة مقابل الخسائر الفادحة التي تحدث نتيجة التقصير في هذه الخدمة مشيرا إلي أن من العناصر الأساسية في تقديم خدمة مكتملة الاطراف "فرد أمن حارس وبوابات كشف معادن وجهاز XRE وكاميرا وكلب للكشف عن المتفجرات  والإضاءة المناسبة علي البوابات بجانب إن كل بوابة يجب أن يكون عليها 2 فرد أمن وليس فرد واحد "سواء بوابات دخول أو خروج فيما يتعلق ببوابات دخول الإفراد أما بوابات دخول السيارات فيجب أن تتضمن " 2 فرد أمن  حارسين مزودين بمرأة عاكسة وكلب وكاميرا وإضاءة مناسبة"  وهذا في الوردية الواحدة.

وتوقع سكرتير الشعبة، إن يزيد دور شركات الحراسة في الفترة القادمة خاصة مع بداية 2017 مع تطبيق القانون الجديد الخاص بهذا القطاع الذي سيكون بمثابة تصفية للشركات غير الجادة للخروج من العمل في هذا القطاع.