هل تتحمل حكومة "شريف إسماعيل" مسئولية دماء ضحايا "البطرسية"؟ (تقرير)
عقب انفجار الكنيسة البطرسية، المجاورة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أكد بعض المختصين في الشأن الأمني والسياسي، أن الحكومة فشلت في عجز إدارة الأزمات وآن الأوان لرحيلها، فيما أكد آخرون أن الفشل الأمني لـ"داخلية" أكبر من حكومة المهندس شريف إسماعيل.
واستهدف انفجار أمس الأحد، الكنيسة البطرسية، بمحيط الكاتدرائية بالعباسية، وأسفر عن وقوع أكثر من 25 قتيلًا و49 مصابًا، حسبما أفادت وزارة الصحة، وتم نقلهم إلى مستشفى دار الشفاء وعين شمس الجامعي.
وكان أفاد شهود عيان بالأمس من أمام الكنيسة البطرسية، أن جميع الذين توافدوا على الكنيسة لم يخضعوا لإجراءات التفتيش من قبل الجهات الأمنية.
ورصدت"الفجر"، فيما يلي، آراء بعض المختصين حول كيفية إدارة الحكومة للأزمات، وهل يتحمل شريف اسماعيل وحكومته مسؤولية دماء أقباط البطرسية؟
الحكومة السبب
قال اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري، إن الحكومة الحالية مسئولة بشكل كبير عن انفجارات الكنيسة البطرسية أمس، نظرًا لأنها لم توفر أجهزة أمنية حديثة لجهاز الشرطة.
وأضاف"مظلوم"، في تصريح لـ"الفجر"، أن الأجهزة الأمنية متحملة أعباء كبيرة، لافتًا إلى أن الإرهاب في جميع دول العالم ولم يقتصر على مصر فقط، ومن الصعب سيطرة الأمن بمصر بنسبة 100%، فهم ليس باستطاعتهم تقديم خدمة أمنية أكثر من ذلك.
وأشار الخبير العسكري، إلى أن الحكومة مسئولة عن أمن الدولة بحكم أن جهاز الشرطة جزءًا منها، وكان لابد من توفر الإمكانيات المتاحة لهذا الجهاز، بالإضافة أن هناك أزمة أخرى تواجهة الحكومة أن بعض الدول الغربية لا تريد امتداد مصر بالأسلحة والأجهزة الحديثة لتوغل الإرهاب والوصول لاهدافهم وعدم استقرار مصر.
الأمر أكبر من الحكومة
في السياق ذاته أكد اللواء محمود قطري، الخبير الأمني، أن الأمر أكبر من حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحًا أن وزارة الداخلية بحاجة لهيكلتها من جديد، لأنها لا تستطيع حماية المجتمع المصري، نظرًا لأن بداخلها انهيارات كثيرة، ويجب إعادة بنائها على المستوى الفكري والعقيدة الأمنية، والقوات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الجهاز الأمني في مصر أشباه أمن- بحسب وصفه.
وأوضح "قطري"، في تصريح لـ"الفجر"، أن الأمن الحقيقي له راكزتان أساسيتان، هما منظومة أمن وقائي تمنع الجريمة قبل وقعها، والثاني منظومة أمن علاجي تظبط الجريمة بعد وقوعها، وهذه المتوفرة لدى الجهاز الأمني حيث يتحركون عقب حدوث الوقعة، أما الأولى الأساسية غير متوفرة وهذه سبب الكوارث في الأمن في مصر.
وبسؤاله هل يتحمل شريف إسماعيل وحكومته مسؤولية دماء أقباط البطرسية؟، أكد الخبير الأمني، أن إذا كان هناك جهاز شرطي وحدث أزمة في السياسات تبقى الحكومة مسئولة عنها، إنما مصر لا توجد بها وزارة داخلية حقيقية، فالشرطة تحمي الأجهزة الحكومية والمؤسسات الحكومية فقط والمواطنين ومنشآتهم لها الله-بحسب قوله- لذا من الصعب تحمل الحكومة المسئولية بل هي مسئولية الداخلية فقط.
آخر مسمار في نعش الحكومة
من جانبه قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إأن القضية في الكنيسة ليست قضية طائفية ولكن قضية سياسية من الدرجة الأولى، لاسيما وأن قبلها بيومين حدث انفجار آخر بجوار مسجد السلام بالهرم، وهذا ما يؤكد أن الهدف هو إحراج الدولة وكشف عجز الحكومة في إدارة شئون البلاد، متسائلاً هل يعقل وقوع تفجيرين متتاليين بنفس التكتيك دون أخذ الحن الدولة؟.
وأضاف" زهران"، في تصريح لـ"الفجر"، أن الحكومة مسئولة بشكل كامل عن التفجيرات نظرًا لأن هذه الكنيسة كبيرة وليست فرعية وكان لابد من الداخلية تأمينها بشكل أكبر مما كانت عليه، وبمتابعة أيضًا الحكومة من خلال أجهزة استشعار عن بعد.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن كان يجب على الحكومة أن تهتم بتغير القوانين والإجراءات الذي شرعها النظام السابق، لاسيما وأن معظمها كانت تحمي هذا النظام ويحاكم بها.
وطالب "زهران"، بإقالة حكومة شريف إسماعيل، بأكملها لعدم إدارتها الأزمات في البلد، فمنذ أن شكلت وهي ملئية بالفساد وعجزها بات واضحًا للجميع، لافتًا إلى أن انفجار البطرسية أخر مسمار في نعش الحكومة.
