شعبة المواد الغذائية : تخوفات من إرتفاع أسعار السكر بسبب "الرسوم الحمائية"

ايد التجار قرار الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم حمائية علي واردات السكر الابيض بنسبة 20% و 17% علي السكر الخام ولكن جاءت تخوفاتهم من اتجاه الشركات المنتجة في السوق المحلي الي رفع اسعارها مما ينعكس سلبيا علي التجار والمستهلكين مطالبين بالغاء القرار اذا تسبب في عدم استقرار اسعار السكر بالسوق المحلي خلال الفترة الاخيرة.

وقال احمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ان فرض رسوم حمائية علي السكر قرارا سليما لدعم الصناعة المحلية مؤكدا انه لن يكون له تاثيرا ملحوظا علي الاسعار .

وقال يحيي ان فرض هذه الرسوم تعتبر احد اليات الحكومة لضبط السوق المحلي وحماية الصناعة المحلية واستبعد ان يتسبب في ارتفاع اسعار السكر بشكل يؤدي الي التضرر منه قائلا ان حدث ذلك يمكن الغاء هذه الرسوم كما تم فرضها من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وتوقع ان لا تزيد اسعار السكر عن مبلغ يتراوح بين 25 و50 قرشا للكيلو مشيرا الي انه لن يكون لها تاثير خاصة في ظل تراجع الاسعار خلال الفترة الاخيرة.

وعن الاسعار قال رئيس الشعبة انه لا يوجد بها اي تغير وتشهد استقرارا ملحوظا منذ فترة طويلة.

وابدي عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية تخوفة من ارتفاع سعر السكر بالسوق المحلي بعد فرض رسوم حمائية علي الوارد منه لمدة 200 يوم .

وقال عصفور انه يامل في ان تكون هذه الرسوم لحماية الصناعة المصرية ولا تتجه الشركات المنتجة الي رفع اسعارها مستغلة هذه الرسوم مما يضر بالتجار والمستهلكين.

واضاف ان اسعار السكر حتي هذه الايام مستقرة ولا يوجد بها أي تغير غير اننا ننتظر ما سيسفر عنه قرار فرض رسوم حمائية علية الصادر مؤخرا.

وقال عادل شوقي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية وصاحب مصنع سكر ان الاسعار من المتوقع ان ترتفع بعد قرار فرض رسوم حمائية علي السكربقيمة 500 خلال الايام المقبلة.

واكد ان هناك توقف حاليا لبيع السكر من قبل كثيرا من العاملين به انتظارا لرفع السعر المنتظر.

وتوقع شوقي ان يشهد السوق المصري انتعاشة رغم توقعات بارتفاع السعر قائلا انه دائما يحدث العكس في السوق المصري عن الاسواق في البلاد الاخري فعندما ترتفع الاسعار تكون حركة المبيعات اكثر انتعاشة وهذا ما اعتدنا علية

وكشف ان هناك ازمة في السكر التمويني نتيجة ضعف الوارد منه والاضرابات وتراجع حركة العمل خلال هذه الفترة.