صحف عربية: تحديات تواجه الحكومة الكويتية الجديدة وأزمات سياسية في العراق

ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الأحد، طرحت بعض القوى السودانية إمكانية عودة الصادق المهدي للخرطوم من جديد، فيما تتزايد آمال البعض بإمكانية تشكيل الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع قبل حلول الأعياد.

الحكومة الكويتية الجديدة

وفي التفاصيل، أهتمت الأوساط الدبلوماسية سواء الخليجية أو الكويتية بالإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة، والتي يرأسها الشيخ جابر المبارك وتتكون من 15 وزيراً، وهي الحكومة الـ34 في تاريخ البلاد. 

وعرضت صحيفة "الشرق الأوسط" التحديات السياسية أمام هذه الحكومة، أبرزها الحصول على ثقة مجلس الأمة الذي سيبدأ اليوم الأحد دور الانعقاد التشريعي للمجلس الجديد، فضلاً عن تشكيل هذه الحكومة بعد الانتخابات النيابية المبكرة التي شدتها البلاد في 26 نوفمبر الماضي، وهي الانتخابات التي أسفرت عن تغيير كبير في بنية مجلس الأمة فاق 62%، حيث خسر 30 نائباً من بين 50 نائبا مقاعدهم، ووصلت نسبة التغيير في بعض الدوائر إلى 80% . 

ونوهت الصحيفة إلى أن أبرز ملامح المشهد السياسي المرتبط بهذه الحكومة هو تعيين بعض من الوجوده الجديدة من بينهم عصام المرزوق الذي تم تعيينه وزيراً للنفط والكهرباء والماء، فضلاً عن حصول مبادلة بين وزارتي الدفاع والداخلية، حيث تولي الشيخ محمد خالد الصباح منصب وزير الدفاع، فيما تولى الشيخ حالد الجراح منصب وزير الداخلية. 

ونوهت الصحيفة إلى احتفاظ الشيخ صباح خالد الحمد بمنصبه وزيراً للخارجية، في إشارة غير مباشرة للصحيفة بالرضا الرسمي عن سياسات الحمد التي جاءت منسجمة مع التوجهات الاستراتيجية الخارجية للكويت. 

معركة تحرير الموصل

وعلى صعيد منفصل، تزامناً مع تصاعد حرب الموصل "العسكرية" بالعراق، أشارت صحيفة "الحياة" إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يخوض معركتين ساخنتين، الأولى عسكرية لاستعادة الموصل من داعش، في غياب وزيري الدفاع والداخلية، بالاضافة إلى معركة أخرى سياسية لشغل الوزارتين، فضلاً عن وزارة المال. 

ونوهت الصحيفة إلى أن العبادي لا يرى تأثيراً لهذا الشغور في معركته الأولى طالما أن كل التيارات والكتل مجمعة على محاربة داعش، وتؤجل الخلافات إلى ما بعد هزيمته.

وقالت مصادر حكومية للصحيفة إن مسألة اختيار شخص لمنصب وزير الدفاع ليست سهلة، في ظل مواجهة العبادي لعراقيل من التحالف الوطني الشيعي ومن "حزب الدعوة" الذي ينتمي إليه، والاعتراض على بعض الأشخاص المطروحة أسماؤهم، ومعظمهم من الضباط السابقين.

وكشفت الصحيفة عن تداول وسائل إعلام معلومات عن اتفاق أولي على ترشيح فلح النقيب، وهو قيادي في تيار رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، وسبق أن شغل منصب وزير الداخلية عام 2004.

في المقابل، يبدو شغل منصب وزير الداخلية أقل تعقيداً، بعد الاتفاق على إسناده إلى قاسم الأعرجي، وهو قيادي في "منظمة بدر"، بزعامة هادي العامري. وهو من حزب وزير الداخلية السابق محمد الغبان. 

عودة الصادق المهدي 

وفي الشأن السوداني، كشف مصدر مقرب من رئيس حزب الأمة لصحيفة "التيار" السودانية أنّ هناك لجنة برئاسة اللواء فضل الله برمة ناصر تدرس عودة الصادق المهدي إلى الخرطوم. 

وأشارت الصحيفة إلى وجود مُقترحٌ بعودة المهدي في (26) من يناير القادم، لكن اللجنة، حتى الآن، لم تبت في قرارها.

من جانبه، أوصد حزب الأمة القومي الباب أمام عودة رئيسه الإمام الصادق المهدي إلى البلاد في الوقت الحالي، وذلك بسبب التطورات السياسية الراهنة التي تعيشها البلاد.

وقال الأمين السياسي لحزب الأمة محمد المهدي حسن في تصريح للصحيفة "إنّ عودة زعيم حزبه قد تأجّلت إلى أجل غير مُسمى، عازياً ذلك إلى تطورات الوضع السياسي الداخلي، إضَافَةً إلى عدم استعداد لجنة الاستقبال في الولايات، معلناً تحديد موعد آخر لاحقاً لعودته". 

واستبعد حسن في تصريحاته للصحيفة ما ورد بشأن انضمام المهدي إلى الحوار الوطني، لافتاً إلى عدم وجود اتجاه في الحزب للمُشاركة في الحوار، كما تردّد، ونبّه إلى مساعي الحزب بالضغط على الحكومة من أجل التغيير وتحقيق مطالب المُواطنين في ظل الغضب الشعبي الحاصل بسبب رفع قرار الحكومة الأخير برفع الدعم. 

تفاؤل بولادة الحكومة اللبنانية 

وفي لبنان، من المنتظر قبل قدوم الأعياد والاحتفال بالسنة الجديدة وما يتزامن معها من أعياد مسيحية، أن يتم حسم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة هذا الأسبوع، بحيث سجلت الساعات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في آمال عدد من الجهات السياسية في النجاح بتشكيل هذه الحكومة. 

وكشفت مصادر لبنانية مسؤولة أن التوجه العام الآن يسير في طريق إيجاد تسوية واسعة للحقائب الوزارية التي لا يزال الخلاف عليها يحول دون الإعلان عن تشكيل الحكومة، مثل وزارات الأشغال والصحة والتربية، والتي من المفترض أن تذهب إحداها لتيار المردة، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية. 

غير أن هذا الخلاف بدا يقل تدريجياً، مع رصد ومتابعة ردود الفعل الناجمة عن كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي أكد ضرورة التوافق بين أعضاء التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ووصفه للأخيرة بأنها قوة أساسية في البلد ولها جمهورها وناسها، الأمر الذي يعني ضمنياً موافقة الحزب على منح حزب القوات مقعداً وزارياً مسؤولاً.