طلقات "الدستورية" تصيب الحكومة وروشتة العلاج يكتبها "البرلمان".. "التظاهر" أبرزهم ومعركة "الصحافة والإعلام" أشرسهم
بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المُتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهر بقانون التظاهر، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، أصبحت الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل في وضع حرج أمام الرأي العام لأنها لم تساهم في إعداد مسودة قانون خالية من السقطات الدستورية، الأمر الذي أدى لرفض المحكمة الطعون على المواد ٨ و٧ و١٩ وقضت بدستوريتها.
كذلك الأمر بالنسبة لقانون الإعلام الجديد الذي أدى إلى انقسام واضح بين الجماعة الصحافية.
من جانبه علق النائب تامر عبدالقادر عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، في تصريح لـ"الفجر، على مشروع قانون "تنظيم الصحافة والإعلام" الذي أعده مجلس الوزراء قائلاً:"قانون كويس".
وقال عبدالقادر، إن الجماعة الصحفية هي التي أطلعت على القانون ووضعته، مؤكدًا أن القانون جاء من الحكومة ولا يحتاج لتعديلات.
لا يجوز الحكم على التعديلات
أما النائبة دينا عبدالعزيز عضو مجلس النواب، علقت أيضا في تصريح لـ"الفجر"، على موافقة مجلس الوزراء لتعديل المادة رقم "10" من قانون التظاهر وإحالته لمجلس الدولة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأنه بعدم دستورية المادة، قائلة :"لا يجوز الحكم على التعديلات حاليًا".
وقالت دينا، أن البرلمان لم يتسلم مشروع القانون كاملاً حتى الآن، مؤكدة أنه لا يمكن الحكم على تعديلات أي مشروع في مرحلة صياغته، مشيرة إلى أن البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال يستهدف تشريع قوانين تحافظ على حياة المصريين وتضمن حقوقهم.
