الداخلية التونسية تستعد لوضع كاميرات مراقبة بشوارع البلاد

مع بداية عام 2017، تشرع وزارة الداخلية التونسية في تطبيق خطتها في إطار مكافحة الإرهاب عبر وضع كاميرات مراقبة بشوارع البلاد.

وفي حين أن بعضا يرى في هذه الخطوة تعديا على الحريات الشخصية، يجيزها آخرون في ظل التهديدات المحدقة بتونس.

وزير الداخلية التونسي هادي مجدوب كان قد أكد أمام نواب البرلمان الشهر الماضي أن المشروع يرمي إلى حماية الأمن العام وليس إلى مراقبة التونسيين، أو التعدي على حرياتهم الشخصية وخصوصياتهم"؛ موضحا أن بداية التنفيذ ستكون بمنطقة تونس الكبرى في مرحلة أولى، لتعمم لاحقا في أرجاء البلاد كافة.

ومع تزايد الجرائم الإرهابية في السنوات الأخيرة بتونس، قررت وزارة الداخلية إرساء منظومة كاميرات مراقبة بكلفة تناهز 15 مليون دولار.

وفي البدء، ستخصص نحو 1200 كاميرا لتونس العاصمة، ثم ستعمم المنظومة على بقية المحافظات كالقصرين وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة، ليبلغ العدد الإجمالي للكاميرات، التي ستوضع في المرحلة الأولى من المشروع، 1680 كاميرا مراقبة.

وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية تصر على الدفاع عن مشروعها الأمني في استباق وقوع الجرائم والمساعدة على كشف الأنشطة الإرهابية داخل المدن الحدودية باستخدام أنظمة ذكية قادرة على قراءة لوحات السيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على ملامح الوجه، فإنها لم تحسم الجدل حول خرق هذا القرار للحريات الشخصية من جهة، ولحقوق الإنسان من جهة أخرى.

ومن أهم الرافضين لهذا المشروع "الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية" على خلفية غياب إطار قانوني يسمح بتركيز الكاميرات في الطرقات العامة.

وحول هذه المسألة، كشف شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، في حوار مع RT، أنه لا يمكن تطبيق هذا القرار من دون سن قانون يحمي المعطيات الشخصية، على غرار بقية الدول المتقدمة، التي أدرجت تلك التجهيزات الذكية في إطار قانوني ينظم العملية.

تتولى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وهي هيئة حكومية، حسب الفصل 76، منح التراخيص وتلقي التصاريح للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية أو سحبها، كما تحدد الضمانات الضرورية والتدابير الملائمة لحماية المعطيات.

وشدد رئيس الهيئة على أن مشكل هذا القرار، الذي اتخذ منذ مايو/أيار الماضي على أمل تطبيقه في يناير/كانون الثاني 2017، يتعارض مع الدستور الحالي؛ لأنه يناقض الفصل 24، الذي نص على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية.

وأكد قداس لـ RT أن الاتفاق جرى بين الهيئة ووزارة الداخلية على صياغة إطار قانوني لمشروع وضع كاميرات المراقبة، لكن ذلك لم يتم لغاية اليوم. ولهذا، عندما ستشرع وزارة الداخلية في وضع هذه الكاميرات خلال الأيام المقبلة في الشوارع، فإن هذا الأمر سيتم من دون إطار قانوني، على حد قوله.

بيد أن رئيس الهيئة لا يعارض وجود هذه الكاميرات. لكن، لا بد أن يدرج هذا الإجراء ضمن إطار قانوني لاستعمال وسائل المراقبة البصرية، وذلك لضمان حماية حرية الأفراد واحترام الفصل 24 من الدستور، الذي يقر بحماية الحياة الخاصة للأفراد.

وأشار قداس في حديثه إلى RT إلى وجود قواعد للإطار القانوني التونسي تخص تركيب الكاميرات من قبل الأشخاص والمؤسسات (الخاصة)، لكن ليس من جانب الدولة، وقد أطلع وزارة الداخلية في أيار/مايو 2016.

كما رأى رئيس الهيئة أن هذا الإجراء لا يضمن بالضرورة الحد من العمليات الإرهابية. إذ أثبتت التقارير الأخيرة في فرنسا أن مثل هذه الإجراءات غير قادرة على تجنب وقوع الأعمال الإرهابية؛ موضحا أن العناصر الإرهابية ستستغل هذا الإجراء لتفادي الأماكن المراقبة وتجنبها في خططها الإرهابية.

وفي المقابل، ينوه آخرون بأهمية هذا المشروع، الذي طرحته وزارة الداخلية في ظل تواتر العمليات الإرهابية بتونس، وهو ما أكده الخبير الأمني علية العلاني في حديثه إلى RT حول المسألة.

إذ يعتقد الخبير الأمني أن تركيز كاميرات مراقبة في الشوارع قد تأخر كثيرا مقارنة بالدول الأوروبية، علما أن هذا الإجراء الأمني لم يكن مطروحا قبل ثورة يناير 2011، لكن الوضع تغير مع تنفيذ قرابة 50 عملية إرهابية على مدى 5 سنوات.

وأكد العلاني أن ارتفاع معدل الأنشطة الإرهابية 10 مرات مقارنة بسنوات ما قبل الثورة أثار نوعا من الهلع والفزع لدى التونسيين، استوجب اقتناء هذه الأجهزة الباهظة الثمن للتصدي للإرهاب رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي اعتقاده، فإن حياة الأفراد باتت مهددة بشكل مباشر في ظل تواتر أخبار عودة الإرهابيين من جبهات القتال، الذين سيتسللون إلى المقاهي وغيرها من الأماكن لتنفيذ عمليات دموية؛ لافتا بهذا الشأن إلى نجاعة آلات المراقبة في الكشف عن مرتكبي هجمات مطار بروكسل، التي وقعت في 22 مارس/آذار الماضي وأسفرت عن سقوط أكثر من 30 قتيلا.

عقب إطاحة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي مطلع عام 2011، شهدت تونس حالة من الفوضى هيأت أرضا خصبة لتنامي الإرهاب، الذي ضرب بشدة خاصرة البلاد في أكثر من مناسبة، أبرزها ما وقع في 7 مارس/آذار 2016 من هجمات شنها مسلحون على مقار للجيش والشرطة في مدينة بنقردان الحدودية وأسفرت عن مقتل 56 بينهم أمنيون.

كما شهدت العاصمة التونسية عملا إرهابيا استهدف متحف باردو أودى بحياة 21 شخصا في 18 مارس /آذار 2015، وبعد أشهر قليلة استهدف مسلحون منتجع سوسة الساحلي شرق تونس، ما أسفر عن مقتل 38 من السائحين الأجانب في 26 يونيو/حزيران 2015.

وعقب هذا الهجوم نفذ انتحاري هجوما استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي أدى إلى مقتل 20 شخصا في 24 نوفمبر 2015.

ولأن خطر الإرهاب لا يزال يحاصر أمن تونس واستقرارها، والتي لا تزال تعاني من وضع سياسي واقتصادي هش، يبرر بعضهم بسط الأمن يدهم الطولى في البلاد للتصدي للإرهاب حتى وإن تجسسوا على الأفراد وراقبوهم، فالمصلحة العليا تقتضي ذلك.