في يومه العالمي.. كيف واجهت مصر الفساد؟

يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك من أجل التنمية والسلام الأمني، والقضاء على الفساد باعتباره عائقًا من أكبر العوائق التي تواجه البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا تتخذ الدول خطوات في سبيل مواجهته، وهو ما قامت به الجهات الرقابية  بمصر خلال السنوات الماضية، حيث ضبطت قضايا فساد كبرى تورط فيها مسئولون بالدولة.

وتعود تسمية " باليوم العالمي لمكافحة الفساد"، إلى اختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع من ديسمبر من كل عام، يوماً دولياً لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد، والتأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

في عام 2003  وقعت مصر على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005، وتنص على مجموعة من البنود منها تأسيس جهة مستقلة لمحاربة الفساد، ووجود قانون لمحاربة الفساد، إلا أن مصر ليست طرفا في إتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية لمكافحة الرشوة، وإتفاقية الإتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد.

وتضم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول، وهي اتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتهدف إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات، وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتبادل المعلومات لتنفيذ الاتفاقية.

وفي شهر أغسطس عام 2014 وقعت مصر على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي وقع عليها 19 دولة عربية من إجمالي 22 دولة.

وقفزت مصر 36 مركزا دفعة واحدة في مؤشر مكافحة الفساد والرشوة، بحسب الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد، حيث شهد ترتيب مصر تحسنا ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، حيق قفزت من المرتبة 101 إلى 65 عالميا.

وترصد"الفجر"، فيما يلي، أبرز القضايا التي تصدى لها الجهاز المركزي للمحاسبات، بهدف مكافحة الفساد.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، في منتصف يونيو الماضي،  بشأن نتائج الرقابة المالية على وحدات التعاون الإنتاجي التي رجعت في عام 2014، عن وجود واقعة فساد في اتحاد الجمعيات التعاونية وجهاز الصناعات الحرفية، بشأن منح نائب رئيس الاتحاد السابق، محمد إبراهيم سليمان 450 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض تابعة للاتحاد بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية لسنة 2015م عن وجود إهمال وفساد داخل قطاع منظومة جهاز النظافة التابع لمجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية.

وجاء في التقرير: "رصدت كافة التحقيقات التي أجريت بصدد أعمال التطوير والتنمية والفساد المالي والإداري الذي نفذ داخل جدران البلدية الخاص بجهاز النظافة والتي أفادت دعم جهاز النظافة بنحو أكثر من 13 سيارة نقل ومعدات لرفع أكوام القمامة بتكلفة مالية تتجاوز حاجز 7 ملايين جنيه".

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بالمنيا، في التاسع والعشرين من يناير الماضي، إهدار نحو مليوني و250 ألف جنيه بمديرية الضرائب العقارية، بعد تلاعب في أوراق للاستيلاء على 45 فدانا من أراضي أملاك الدولة بقرية صفط الغربية.

وأكد التقرير الذي أعده شريف محمد توفيق عضو الجهاز بالمنيا، أنه بفحص ربط أراضي أملاك الدولة خارج الزمام بالضرائب العقارية الواجبة من عدمه، تبين أن هناك بيعات وتعليمات تم تنفيذها بمكلفات الضرائب العقارية بناحية صفط الغربية بموجب الاستمارة 193 لم يتضمنها كتاب إدارة أملاك الدولة، خارج الزمام بمساحة 2 كيلومتر.