قرار جديد من الحكومة السويسرية بشأن أموال "مبارك"

اتخذت الحكومة السويسرية، قرارا بتجميد أصول أموال كل من الرؤساء السابقون لتونس ومصر وأوكرانيا، لإعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الأصول.

وصرح مصدر وفقا لما ذكرته الفرنسية، بأنه بالنسبة لحالة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، والمصري حسني مبارك، أمرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد كل الأصول التابعة لهما ولأقربائهما في سويسرا لمدة ثلاث سنوات، وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري (55 مليون يورو) تنتهي في يناير 2017، وتجميد الأصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) فينتهي في فبراير 2017.