مصارف دولية تدرس نقل نشاطها من لندن إلى باريس لعدم فقد مزاياها الأوروبية بعد الإنفصال

أعلن الأمين العام لهيئة أسواق المال الفرنسية بنوا دى جوفينى، أن مصارف دولية تقدمت باستفسارات للهيئة حول نقل عملياتها من لندن إلى باريس بعد تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

 

وقال دى جوفينى فى مقابلة مع تلفزيون "بى بى سى"، إن مصارف دولية كبيرة قامت بدراسة جديدة بهذا الخصوص، وتلقينا الكثير من الأسئلة العملية حول طريقة إدارتها لأعمالها معنا وعلاقتها مع الجهات التنظيمية الفرنسية".

 

وحذرت جماعات الضغط المصرفية النافذة من أن البنوك الدولية التى لها عمليات فى المملكة المتحدة مستعدة لنقل بعض نشاطاتها خارج البلاد فى مطلع 2017.

 

وأعربت مصارف كبيرة علنا عن خشيتها من تأثيرات بريكست، ومن ذلك احتمال خسارتها قدرتها على دول السوق الأوروبية المشتركة.

 

وأضاف دى جوفينى: "بالطبع لندن لديها خبرات عظيمة، لكن لا تستهينوا بخبراتنا"، مضيفا أنه يعتبر وضع التنظيمات للبنوك التى ترغب فى الانتقال إلى باريس "تحدياً مرحباً به".

 

وأشار إلى أنه تحد خطير لأننا يمكن أن نرى نوعا من التنافس الجديد بين الدول وبين الجهات التنظيمية.

 

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية المحافظة تيريزا ماى، أنها ستفعل رسمياً آلية الانفصال عن الاتحاد الأوروبى بنهاية مارس 2017.

 

إلا أن بروكسل ولندن تواجهان مفاوضات صعبة حول مستقبل اتفاقيات التجارة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى والدول خارج الاتحاد.

 

ويسمح الاتحاد الأوروبى ببيع المنتجات المالية التى توافق عليها جهة تنظيمية واحدة فى إحدى الدول الأعضاء فى الاتحاد، فى جميع دول الاتحاد.

 

إلا أن الشركات المسجلة فى بريطانيا يمكن أن تفقد هذه الميزة عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد، وهو ما يمكن أن يدفع بعض الشركات إلى نقل جزء من نشاطاتها على الأقل إلى دول أخرى فى أوروبا.