"الصحفيين" تؤكد استمرار تمسكها بإصدار "الإعلام الموحد" ككتلة واحدة

وأوضح مجلس النقابة، في بيان له اليوم، على هامش اجتماعه الذي عقده مساء أمس الأربغاء، برئاسة نقيب الصحفيين يحيي قلاش، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لا يخص الصحفيين والإعلاميين وحدهم، إنما يخص الشعب المصري كله، باعتباره أحد القوانين العامة المكملة للدستور والمنظمة لإعلام نرغب جميعاً، كصحفيين وإعلاميين ومؤسسات الدولة والمجتمع، أن يكون إعلاماً مستقلاً ومسؤولاً يؤدي دوره على الوجه الأكمل في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وشدد المجلس على أن مؤسسة النقابة، باعتبارها إحدي مؤسسات الدولة المصرية، لا تحكمها إلا المصلحة العامة، ولا يمكن أن ترفض الحوار مع أي مؤسسة أخري، وبالأخص مجلس النواب المنتخب، الذي تؤكد النقابة تقديرها واحترامها لدوره التشريعي والرقابي، وأنها منفتحة دائماً على الحوار مع المجلس ولجانه وأعضائه، وأكدت رفضها محاولات البعض لافتعال أزمة أو الوقيعة بين النقابة ومجلس النواب أو الحكومة.

وأكد المجلس أن النقابة تتوقع من البرلمان استمرار التواصل والتوافق حول مشروع القانون، وهو التوافق الذي تم مع الحكومة خلال مراحل الإعداد للمشروع، وأكدت حرصها على استمراره مع البرلمان وممثلي الشعب، باعتبارهم الأولى والأحرص على هذا التوافق.

كما شدد المجلس على أن نقابة الصحفيين، وهي نقابة الرأي ومظلة الحريات، ترحب بكل الآراء التي يبديها الزملاء في مشروع قانون الصحافة والإعلام، وسبق لها أن تلقت عشرات الملاحظات خلال مراحل مناقشة المشروع، كما عقدت لجان استماع للزملاء داخل المؤسسات الصحفية، ولكن المجلس يؤكد في الوقت نفسه أن مجلس النقابة هو الممثل الشرعي والمنتخب من جموع الصحفيين والمعبر عنهم، وهو الذي يخضع لتقييم وحساب الجمعية العمومية، وبالتالي فإن أي آراء يبديها البعض خارج هذا الإطار المؤسسي لا تعبر إلا عن أصحابها وحساباتهم الشخصية ومصالحهم الفردية.