قرارات هامة لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وذلك فى إطار حرص الدولة على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر.

وينص التعديل على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والادارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، وذلك من خلال تشكيل يضم رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

كما ينص التعديل على أن يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بإبداء الرأي فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة، مع وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل.

كما يختص المجلس بتلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الإتباع ومساعدتهم فى اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية، هذا بالإضافة إلى متابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن العمل على نشر حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها وإصدار التقارير والنشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بهذا المجال.

 وأشار التعديل إلى الشروط الواجب توافرها فى رئيس المجلس ونائبيه والأعضاء، وأوضح مشروع التعديل أن يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه ويصدر بتعيينه قراراً من المجلس، ويقوم المجلس بوضع تقريراً سنويا عن حالة حقوق الإنسان، يتضمن جهوده ونشاطه وما يراه من اقتراحات فى نطاق تخصصه، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، المشكلة لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار اليها وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل، حيث أنه كان من المقرر الانتهاء من الدورة العمالية الحالية بتاريخ 25/1/2017.

ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تضم وزراء العدل والشئون القانونية والتربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة، تكون مهمتها وضع تصور متكامل حول كيفية مواجهة ظاهرة الغش فى الامتحانات، وخاصة فى امتحانات الثانوية العامة، وذلك تمهيداً لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بما يسهم فى تغليظ العقوبات على المخالفين.

وافق مجلس الوزراء على منح مدة إضافية قدرها ثلاثة أشهر للأعمال المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية، عدا الأعمال الكهروميكانيكية فيتم منحها مدة إضافية قدرها ستة أشهر.