"الوزراء" يستعرض دراسات مشروع " المثلث الذهبي".. ويهنئ الرئيس بالمولد النبوي
قدّم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للسيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مصرنا الحبيبة وهى تنعم بالتنمية والرخاء، وعلى الامتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وفى بداية الاجتماع تم استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات التي تتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، هذا إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المزيد من الاستثمارات على المستوى المحلى والعالمي للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بمختلفة مناطق الجمهورية، خاصة فى مناطق الصعيد، حيث تم استعراض دراسة الجدوى المتكاملة للمخطط العام لمشروع المثلث الذهبي (قنا-قفط- القصير- سفاجا) والتي قامت بإعدادها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع أحد مكاتب الخبرة الاستشارية العالمية المتخصصة على مدار الـ15 شهر الماضية.
وأوضح وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع أن الدراسة تضمنت خطة شاملة تهدف إلي تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمنطقة في إطار التنمية المستدامة 2030، واقامة مناطق اقتصادية متنوعة على مساحة ما يقرب من 9000 كم2، باستثمارات متوقعة ستصل إلى حوالى 16 مليار دولار، تسهم فى توفر نحو نصف مليون فرصة عمل جديدة،وذلك في أُطر قانونية وتنفيذية جاذبة للاستثمارات العالمية، على أن تنفذ على مدار 30 سنة وعلى خمس مراحل.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار اهتمام الحكومة بتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والتعدينية والإمكانيات المتوفرة لخلق مجتمعات عمرانية اقتصادية حديثة، وخاصة بمناطق الصعيد تتضمن إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية الرئيسية والمشروعات ذات الأولوية المقترح إقامتها داخل مشروع "المثلث الذهبي" في عدة قطاعات منها الصناعة والتعدين والسياحة والزراعة بالإضافة إلى النقل والكهرباء.
وأضاف الوزير أنه سيتم تشكيل "هيئة قومية" تكون مهمتها العمل على إدارة الموارد الطبيعة داخل حدود المنطقة ومن ثم تنفيذ المخطط الشامل لمنطقة المثلث الذهبي بما يسهم فى جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة رقم "10" من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وإحالته إلى مجلس الدولة، وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت بعدم دستورية المادة، ونص التعديل على أنه "لوزير الداخلية أومدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
