أبرزها مسألة الجماعات المسلحة.. "كوبلر" يقترح 6 نقاط للخروج من الأزمة الليبية
اقترح مبعوث
الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، 6 نقاط للخروج من الأزمة الليبية، وتتلخص
فيما يلي.
- معالجة المسائل
السياسية العالقة.
- معالجة مسألة
الجماعات المسلحة في طرابلس على وجه السرعة.
- ضرورة أن يكون
الانتعاش الاقتصادي في سرت وبنغازي مسألة ذات أولوية.
- معالجة قضية
حقوق الإنسان
- سيادة القانون،
بما في ذلك وضع المهاجرين.
- سادساً وأخيراً،
أهمية عودة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى طرابلس بطريقة تدريجية حال التخفيف
من حدة التوترات الأمنية على نحو كافٍ، حسب كلامه.
وفيما يلي نص الإحاطة
التي قدمها كوبلر، إلى مجلس الأمن 6 ديسمبر 2016 :
السيد الرئيس أعضاء
المجلس الموقرين
يوجد أمام أعضاء
المجلس النسخة الأخيرة من تقرير الأمين العام حول أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في
ليبيا.
وأود الآن أن أقدم
لكم معلومات حديثة بشأن آخر التطورات التي حصلت بعد إحاطتي الأخيرة.
السيد الرئيس،
تقترب الذكرى الأولى
لتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في 17 كانون الأول/ديسمبر بسرعة.
وهذا هو وقت التقييم.
السيد الرئيس،
سوف أركز ملاحظاتي
على النقاط الثلاث الآتية:
أولاً. ما الذي
تم إنجازه لغاية الآن؟
ثانياً. ما هي
التحديات؟
ثالثاً. ما هي
التوقعات بالنسبة إلى ليبيا في عام 2017؟
أولاً: الإنجازات
لقد بدأ المجلس
الرئاسي العمل من طرابلس منذ ما يقارب التسعة أشهر.
وفي أعقاب المباحثات
الاقتصادية في لندن وروما، بدأ المجلس الرئاسي الآن بعقد اجتماعات منتظمة مع المؤسسات
المالية الليبية لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا.
لقد ارتفع انتاج
النفط بشكل ملحوظ، حيث ازداد ثلاثة أضعاف منذ أغسطس ليصل إلى حوالي 000 600 برميل في
اليوم.
والمجتمع الدولي
واضح وعلى توافق. فهو يدعم المجلس الرئاسي والاتفاق السياسي الليبي. وفي هذا الخصوص،
شكل كل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدولة العربية والأمم المتحدة مجموعة ثلاثية للعمل
سوياً وتقديم دعم أقوى.
ويقوم السفراء
بتقديم أوراق اعتمادهم إلى المجلس الرئاسي، فالدول الأعضاء تنظر في العودة إلى طرابلس.
وتم إحراز تقدم
ضد الإرهاب في الغرب والشرق.
لقد تقلص تواجد
تنظيم الدولة الإسلامية من تواجد في جميع أرجاء سرت إلى تواجد محصور في بضع مبان.
وبالرغم من أنه
لا يزال يشكل تهديداً، فإن أيام سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أراض في ليبيا قد
انتهت.
أما في بنغازي،
لا يزال الجيش الوطني الليبي يحرز تقدماً من خلال بسط السيطرة على منطقة تلو الأخرى.
وأود أن أشيد مرة
أخرى بجميع أبناء ليبيا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذه القضية المشتركة. وأود أيضا
اليوم أن أحي ذكرى العديد من المدنيين الذين لقوا حتفهم أثناء هذه الاشتباكات
ثانياً: التحديات
السيد الرئيس،
في حين أن هذه
التطورات مشجعة، فإنه لا يزال يوجد الكثير مما يدعو إلى القلق.
فمؤسسات الاتفاق
السياسي الليبي تعمل إلى حد كبير دون مستوى التوقعات.
وبالرغم من أن
المجلس الرئاسي مقيم في طرابلس، فإن سلطة حكومة الوفاق الوطني محدودة.
وتم رفض قوائم
حكومة الوفاق الوطني المقترحة مرتين من قبل مجلس النواب.
ولا يزال التعاون
ضمن العديد من المؤسسات وفيما بينها يتسم بالجمود.
وتتنافس الحكومات
المُدعية على السلطة
فالحكومة المؤقتة
في البيضاء توجد بالتوازي مع حكومة الوفاق الوطني
وحاولت حكومة الإنقاذ
العودة مما أدى إلى مواجهة بين الجماعات المسلحة المتنافسة في طرابلس.
ويسمح الوضع الأمني
المشتت بازدهار الشبكات الإجرامية والإرهابية.
وشهدنا خلال الأيام
الماضية اشتباكات في طرابلس هي الأعنف منذ عام 2014 وكانت بين الجماعات المسلحة المتنافسة
على السلطة والأرض.
إنني قلق للغاية
وانتهز هذه الفرصة لأحث القوى المنخرطة في أعمال العنف هناك على التوقف فوراً عن القتال
وترويع السكان وأناشدهم أن يقوموا بتغليب الحكمة.
وانطلقت شرارة
الاشتباكات المميتة بسبب مقتل عالم الدين الشيخ نادر العمراني الذي كنت قد التقيته
منذ بضعة أشهر.
كما شهدنا مؤخراً
اشتباكات في سبها حيث قتل 23 شخصاً.
وتعتبر هذه الأحداث
أعراض لانعدام الأمن وللتوترات الكامنة بين المجتمعات المحلية.
ولا تزال شحنات
الأسلحة مستمرة. وظهور هذه الأسلحة يشكل انتهاكاً للحظر على توريد الأسلحة، كما ينتهي
بها المطاف أحياناً في أيدي الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.
وينبغي أن يظل
الحظر على توريد الأسلحة قائماً ومطبقاً إلى أن يصبح لدى ليبيا جهاز أمني متماسك وموثوق.
كما ينبغي معالجة
أساسيات الاقتصاد الليبي.
فعلى الرغم من
أن الزيادة في إنتاج النفط توفر قدراً من الإنعاش، فإن ليبيا تعاني من عجز في الموازنة
يصل إلى حوالي 70 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي. يعد من أكبر عجز في الميزانية
في العالم مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي.
ولا يزال المجلس
الرئاسي يواجه تحديات في استخدام الأموال.
كما أن العلاقات
بين المصرف المركزي والمجلس الرئاسي تتسم بالتوتر.
فبينما يبدو أن
بعض معارضي الاتفاق السياسي الليبي في طرابلس لديهم إمكانية الوصول إلى مبالغ مالية
ضخمة دون قيود، لا يزال المجلس الرئاسي والمصرف المركزي يسعيان جاهدان من أجل التوصل
إلى طريقة لصرف الأموال.
وأحث مصرف ليبيا
المركزي على إنقاذ حكومة الوفاق الوطني والمؤسسات الأخرى من خلال صرف الأموال بشكل
عاجل ومنظم وبأقل قدر من البيروقراطية. فإمكانية الوصول إلى الأموال هي شريان الحياة
بالنسبة إلى المجلس الرئاسي.
وقد تقلصت الاحتياطيات
المالية الليبية من 108 مليار دولار عام 2013 إلى 45 مليار دولار. وستواجه البلاد انهياراً
اقتصادياً ما لم يطرأ تغيير ما.
ثالثاً: توقعات
2017
السيد الرئيس،
إن الليبيين محبطون
بسبب بطء وتيرة التقدم، وهم محقون في ذلك.
ولا يعتبر المزيد
من الاحتواء حلاً لليبيا في 2017. وكما يقول الكثيرون: لقد كان من الخطأ أن تُترك ليبيا
وحدها بعد 2011.
فبعد 6 سنوات علينا
أن ننخرط بصورة أكبر مع شركائنا الليبيين.
ويجب أن نعمل معاً بحيث تتم معالجة المسائل الجوهرية بحزم وحسم، أي تقديم علاج لا مسكنات.
