تدشين لجنة شعبية لإنقاذ بحيرة مريوط بالإسكندرية.. وأحد المؤسسين: سنلاحق المسئولين بالقضاء لحماية البحيرة (صور)

نظمت اللجنة الشعبية لانقاذ بحيرة مريوط بالإسكندرية المؤتمر الاعلامي الأول لتدشين اللجنة، وذلك بمقر الحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بحضور عدد من المهتمين بالشأن العام وقيادات العمل السياسي والمستقلين وقيادات الاحزاب، وصيادي مريوط.

وقال معتز الشناوي أحد قيادات الحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن اللجنة شكلت بصفة وطنية وليس سياسية، وذلك لانقاذ البحيرة من اعمال الردم والتجفيف، لافتًا إلى أن بحيرة مريوط تقلصت من 60ألف إلى 14ألف فدان، بتواطؤ من الدولة ورجال الاعمال، غير أنه يتم تجفيف البحيرة عن العمد، وتسبب ذلك في ندرة الأسماك، مشيرًا إلى أن البحيرة ضمن خمسة بحيرات في مصر، تمثل السياسة المائية لمصر، وانه يعمل بها نحو 30ألف صياد وفق احصائية الدولة.

فيما أضاف الدكتور محمد رفيق خليل نقيب الأطباء وأحد المشاركين باللجنة أن البحيرة كانت مياه عاذبة، وأنها جزء من تاريخ المحافظة، وأن وضعها الحالي تمثل مشكلة اقتصادية، لأن هناك ندرة بالاسماك وتلوثها، وأنها اصبحت مصرف للصرف الصناعي والزراعي، ويأنه بالتالي تم تلوث الأسماك وتقليل انتاجه، وأنه فيما يخص البعد البيئي، فأنه أصبح هناك تلوث مائي وهوائي، وأنه تم انتزاع اجزاء منها، لإقامة منتجعات، لفئة محددة من المواطنين، وليس مناطق سكنية للجميع.

فيما قال"سيد حزين" أحد شيوخ صيادين بحيرة مريوط خلال كلمته أن تلك البحيرة شهدت تعديات من رجال الاعمال، وأن جميع الصيادين بالأحواض لا يجدون أكل عيشهم ومستلزماتهم، وأنه لا يوجد مسئول يهتم بمشاكل الصيادين، وانه مع كثرة المشاكل جفت البحيرة وندرت الاسماك بداخلها، وأن جميع المسئولين لا يحلون مشكلتها، راويًا أن الأسبوع الماضي اصطاد سمكة واحدة، بسبب موت السمك والزريعة، وأن الصيادين عزفوا عن الصيد، واخذوا يبحثون عن مصدر أخر للرزق.

وأشار إلى أنهم تواصلوا مع مسئولين البحيرة، لكي لا يتم تجفيفها بشكل كامل، إلا أن رد المسئولين أن التجفيف لمواجهة النوات الشتوية، وقد حذر"حزين" المزيد من تدهور احوال الصيادين.

واوضح القيادي السياسي عبد الرحمن الجوهري أن اللجنة تشكلت لحماية جزء من تاريخ وتراث مصر، وأنه سيتم الدفاع عن البحيرة واهميتها، مثلما استطاع عدد من المحامين ابطال اتفاقية تسليم جزيرتي تيران وصنافير، لاثبات ان هناك مواطنين قادرين على حماية اراضي الدولة ومنع سرقتها، لصالح فئة محددة داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن اللجنة مشكلة بصفة وطنية وليس سياسية، وان اللجنة هدفها الدفاع عن مصالح الصيادين ومراعاة البعد البيئي والغذائي، وأن تلك اللجنة جرس انذار للمسئولين، لعدم حدوث انفجار داخل المجتمع، بسبب الاستيلاء على الاراضي، وأن تلك اللجنة وسيلة ضغط، لاحياء الغائبين من المحافظة والوزرات والنواب، وانه سيتم اقامة دراسات بيئية لتلك البحيرة.

وذكر أن محافظة الإسكندرية تشهد تخصيص جزء من أراضيها لصالح فئة محددة، مثلما تم في مشروع تطوير كورنيش سيدي جابر، وقد شن" الجوهري" هجومًا على محافظ الإسكندرية ومديرية الاسكان وحي شرق بإنهم ليس لديهم اية صورة لانشاءات هندسية عن مشروع تطوير سيدي جابر، وذلك بسبب تخصيص مشروع على جزء من الشاطئ، لإقامة مشروع سياحي وترفيهي، يحرم أهالي المحافظة من رؤية البحر، لصالح فئة محددة من المواطنين، وأن تلك الأمر حدث في بحيرة مريوط باقتطاع اجزاء منها، لصالح فئة محددة، متوعدًا باقامة دعاوي قضائية ضد المسئولين، لحماية بحيرة مريوط.

وقال أحد الصيادين "صبحي عبد الدايم"إن الصيادين منذ ثمانيات العام الماضي يعانون من مشاكل بداخل البحيرة، وأن الجديدة في البحيرة هو جفاف المياه، وأن الصيادين مطالبهم تواجد كراكة في المياه، لإزالة الرواسب، لتخفيض المنسوب، ولتطهير البحيرة، وأكمل أخر أن اسماك البلطي والبوري ماتت في البحيرة، بسبب تجفيف البحيرة، لافتًا إلى أن تلك مهنة الأباء والاجداد، وأن الصيادين غير قادرين على العيش.

فيما استطرد عصام داود رئيس النقابة الغير مستقلة لصيادين مريوط أن النقابة تشكلت العام الماضي عقب النوات الشتوية بالمحافظة، وأن البحيرة تشهد مشاكل عديدة من ندرة الاسماك وتلوث البحيرة، وأن اعضاء النقابة يجدون تعسف من الجهات الأمنية، وأن البحيرة اصبحت محطة لجميع رجال الاعمال، وأنه يتم بيع تلك البحيرة، وأن الصيادين فقدوا الثفة في النقابة العادية والمستقلة والمهنة، غير أن غلاء المعيشة تسبب في الضغط على الصيادين.