كوريا الديمقراطية: نرفض قرارات "العقوبات" الصادرة عن مجلس الأمن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إن مجلس الأمن للأمم المتحدة اتهم بلاده في "قرار العقوبات" الصادر عنه بأن تجارب الرؤوس النووية التي أجريت في سبتمبر الماضي تشكل "تهديدا للسلام والأمن الدوليين"، إلا أنه لا يوجد أي مادة أو بند في ميثاق الأمم المتحدة أو القوانين الدولية  ينص على ذلك على الإطلاق.

وأضاف إنه إذا كان ذلك البند موجودا بالفعل فلا بد أن تكون الدول الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن للأمم المتحدة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية هدفا للعقوبات أولا وقبل كل شىء.

وأكد المتحدث، أن بلاده نرفض بشكل قاطع "قرارات العقوبات" الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة، لأنها لا تتنصل إلا من سيادتنا التي تتمتع بها كل دول ذات السيادة.

وقال، في هذا الصدد، تقدمنا للأمين العام للأمم المتحدة في مايو الماضي، بطلب لتوضيح التناقضات القانونية المتعلقة ب"قرار العقوبات" المفروضة على كوريا، إلا أن الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تتمكن من الاستفسار بعد بالرغم من مضي 6 أشهر.

إننا نطلب من البلدان الأوروبية التي تفتخر بتاريخها وتقاليدها القانونية، توضيح ذلك طالما أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أصبحت عاجزة عن الإجابة.

وتابع: من المستحيل أن تسرى قوة الإقناع بشأن المطالبة ب"تنفيذ الالتزامات الأممية" "بدون الجواب الشافي لهذه المسألة، وإذا كان "قرار" مجلس الأمن للأمم المتحدة يشكل نتاجا يعكس علاقات القوى في المجلس، فمن السخافة محاولة فرض العقوبات الأحادية خارج المجلس، وإذا كانت الدول الأوروبية حريصة على الاستقلالية، فعليها أن تفكر وتتصرف بما يتفق معها.