غرفة الصناعات الكيماوية: تيسير إجراءات التراخيص لجذب الاستثمارات

وطالبت الغرفة بتحديد الأنشطة الصناعية التى ليس لها مخاطر ولا تحتاج الى معاينة والتى تمثل حوالى 82% من الشركات وإصدار تراخيص فورية لها ويتم مراجعتها اثناء تنفيذها للعملية الانتاجية.

وأكد "الجبلى" على ضرورة تحديد الصناعات التى لها إحتياج فى الأسواق المصرية والتصدير وعدم الترخيص للصناعات التى لا نجد لها أسواق داخلية وخارجية، بالإضافة إلى الاتجاه إلى تصنيع الخامات المستوردة محليا لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير لتعميق تصنيع المنتج المحلى.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن هناك قانون جديد تم الانتهاء منه وجارى عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه وهذا القانون سوف يجعل التراخيص بسيطة جدًا وسيتم الترخيص بالاخطار على أن يتم مراجعة الشركات لاحقا. كما أكد على إعادة تأهيل العاملين بالهيئة لمواكبة الخطط المستقبلية لتطوير الهيئة وميكنتها بالكامل. كما سيتم تجديد التراخيص من خلال شبكة الانترنت تيسيرا على الصناع.

وأكد "الجبلى" أهمية الاهتمام بالصناعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبيرة كأحد أدوات التقدم الصناعى وتوفير الخامات الصناعية محليًا.

وأشار المهندس أحمد عبد الرازق إلى أن الهيئة أنشات العديد من المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة وأخرها بمدينة السادات وجنوب الرسوة وبدر وفى إتجاهها الى إنشاء مجمعات أخرى ستكون كاملة المرافق وجاهزة للاستلام والتشغيل وأشار المهندس أحمد عبد الرازق الى أن كافة الأراضى الصناعية ستكون مرفقة بالكامل.

وطرحت الغرفة مشكلة الغاز والمشاكل التى تعانيها الصناعة المحلية من ارتفاع سعر الغاز نتيجة تحرير سعر الصرف للدولار والتى أدت إلى تضاعف تكلفة التصنيع وأدى إلى عدم قدرة الشركات على المنافسة مع المنتجات المستوردة المثيلة.

وشدد شريف "الجبلى" على ضرورة وجود خريطة صناعية لكافة عناصر الصناعات الكيماوية لتحديد الصناعات التى يمكن الاستثمار فيها.