بشرة خير.. خبراء الاقتصاد: تبادل الجنيه مع اليوان الصيني ورقة رابحة لمصر
تسعى مصر جاهدة لتخفيف الطلب على الدولار فبعد أن اتخذت قرارها بتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وقع البنك المركزى المصري اليوم الثلاثاء اتفاقية ثنائية مع البنك المركزى الصيني بقيمة 18 مليار يوان لتبادل العملات، لأجل 3 سنوات.
الأمر الذي فسره المختصين في الشأن الإقتصادي بأنه يصب في مصلحة مصر، وهو مانوضحه من خلال السطور التالية.
ورقة رابحة لمصر
قال عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن الاتفاقيه الموقعة لتبادل الجنيه المصري واليوان الصيني لها ايجايبات عديده، منها تخفيف الضغط علي طلب الدولار.
وأضاف في تصريح لـ "الفجر" أنه على مصرتقديم كل التسيهلات المتاحه لكبار رجال الأعمال الصنيين لجذبهم للبدء في الإستثمار داخل مصر.
وأوضح عبد الحميد أن هذه الاتفاقيه هي ورقه رابحه لمصر، بإعتبار اقتصاد الصين من أقوى الاقتصاديات، مشيراً أن الصين لها خبره اقتصاديه عظيمه تفوقنا بمراحل.
وأشار إلى أن الصين تعد من أكبر الداعمين لمصر، حيث أقرضت مصر 1.8 مليار دولار، مشيراً إلى أنه تم مؤخرا إعلان إتمام المرحلة الأولى لتجديد الشبكة الكهربائية المصرية والتي قامت بها شركة ستيد بيرد الصينية في 10 أشهر فقط.
وأكد أستاذ الاقتصاد إن انتعاش الاقتصاد المصري يحدث من انخفاض معدل الاستيراد مع زيادة الصادرات، وعمل متحصلات خارجيه علي هيئه صادرات في شكل استثمار وسياحه.
وتابع أن الاصلاح الاقتصادي لن يأتي إلا بوجود استثمارات خارجيه وداخليه.
وطالب عبد الحميد بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية، لافتا إلى ضرورة أن تقوم الحكومه بتوفير الجو الملائم وتمهيد الطريق لعمل استثمارات خارجيه بأرضها.
جذب الاستثمارات الصينية
وفي سياق متصل قال علي لطفي، رئيس الوزراء الأسبق، إن الاتفاقية ستساعد على جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر.
وأضاف في تصريح لـ "الفجر" أنه بموجب الاتفاقية ستزاد التجارة بين مصر والصين، مشيراً أن مصر تتبع سياسه سله العملات وبالتالي فالجنيه المصري مربوط بالعملات الموجودة في السلة جميعها وليس بعمله واحده وهي الدولار الأمريكي.
محاولة
بينما قال ايهاب الدسوقي، استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، إن الهدف من الإتفاقية، هو الحد من التعامل مع الدولار ، لتخفيف الضغط علي البنك المركزي.
وأضاف في تصريح لـ "الفجر" إن مصر ليس لديها عجز كبير مع الصين كما أن حجم التعاون لن يكون بالحجم الكبير، وبالتالي لن تؤثر هذه الاتفاقيه الثنائيه علي سعر الدولار.
وأوضح الدسوقي ان هذه الاتفاقيه ما بين البنك المركزى الصينى والبنك المركزي المصري لن تؤثر علي انتعاش الاقتصاد المصري وإنها مجرد محاوله للتخفيف الطلب على الدولار.