أسف ياريس: تقرير مفوضى الدولة يُنصف "مبارك" ويثبت حفاظه على السيادة الوطنية

علقت صفحة "أنا أسف ياريس"،الخاصة بمؤيدين الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، على تقرير مفوضي الدولة، الذي يوصي بإصدار حكم نهائي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة المصرية، متهما الحكومة الحالية بالتفريط في أرض مصر، وعدم الحفاظ على السيادة الوطنية.

وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، "وسيحكم التاريخ، هيئة مفوضى الدولة عن قضية تيران وصنافير تنصف الرئيس مبارك وتثبت حفاظه على السيادة الوطنية وعدم تفريطة فى شبر واحد من أرض مصر بعكس إدعاءات الحكومة والنظام الحالى وما استندت عليه فى التفريط فى تيران وصنافير للملكة السعودية.

واستندت الصفحة إلى تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضايا عليا وتحديدًا صفحة "52"،"بانه لا يمكن التعويل على ما ينعاه – الطاعنون – بصفاتهم بأن مجلس الوزراء قد أقر في محضر اجتماعه بجلسته المنعقدة بتاريخ 431990 برئاسة الدكتور عاطف صدقي بسيادة المملكة العربية السعودية على جزيرتي تيران وصنافير استنادًا إلى قول أحد اساتذة القانون الدولي أو لجنة شكلت برئاسته لبحث الموضوع، وبأن المجلس طالب ببقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية بصفة مؤقته، إذ أن ذك مردود عليه بان دستور 1971 لم يعطي لرئيس الوزراء أو الوزراء أي سلطات في هذا الشأن بل كانت سلطاتهم مقيدة، فمثل هذا القرار لا يصدر إلى عن رئيس الدولة وبعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها دستوريًا".

وأضافت:"وهو ما يعني أن إقرار مجلس الوزراء بسعودية الجزيرتين فيه تجاوز لسلطاته المنصوص عليها دستوريًا، ويتعين تفسيره إنه توصية وشأن داخلي يرفع إلى صاحب الاختصاص الأصيل، ولا يمثل الرأي الرسمي للدولة المصرية، فضلًا عما ذكره الطاعنوان في دفاعهم بشان صدور خطاب من وزير الخارجية المصري إلى نظيره السعودي يفيد سيادة اللملكة العربية السعودية على جزيرتي تيران وصنافير وذلك بناء على تفويض من مجلس الوزراء في حين إن الثابت من مستندات دفاعهم أن اجتماع مجلس الوزراء المذكور قد انعقد بجلسة 431990 في حين أن الخطاب المذكور قد صدر باريخ 331990 أي بتاريخ سابق على اجتماع مجلس الوزار المشار إليه وهو ما يثير التساؤل حول مدى وجود هذا التفويض أو كيفية صدوره الأمر الذي يغدو معه هذا الادعاء غير قائم على سنده متعينًا اهداره".

أشارت الصفحة: "لم يثبت في الأوراق أن رئيس الجمهورية في ذلك الوقت "الرئيس مبارك" صاحب الإختصاص الأصيل في تمثيل الدولة المصرية حين ذلك أن قد صدر عنه خطاب أو رسالة أو بيان يؤيد ما انتهى إليه إجتماع مجلس الوزراء المشار إليه بتأ،فعلى الرغم من تعدد الخطابات الموجه من ملك المملكة العربية السعودية إلى رئيس جمهورية مصر العربية - والتي قدمها الحاضر عن الدولة "طعن الرئيس السيسى" – بشأن الجزيرتين، إلا أن هذا الأخير"مبارك" لم ينسب إليه ردود في هذا الشأن برغم إرسال أكثر من استعجال سواء من ملك المملكة العربية السعودية أو من وزير خارجيتها".

وتابعت:"و ظل الموقف الرسمي المصري من الجزيرتين ثابتًا تمارس مصر كامل مظاهر السيادة عليهما دون أن تعترف بالطريق الرسمي بالادعاءات بملكية السعودية للجزيرتين، ومن ثم يظل ما انتهى اليه اجتماع مجلس الوزراء المذكور مجرد اقتراحات او توصيات دون ان تتوج بالعمل القانوني الصحيح من المنوط به دستوريًا بمباشرة هذا الاختصاص، فلا يمكن أن تفسر تلك الأعمال والتوصيات بأنها موقف رسمي من الدولة تقر فيه بملكية السعودية للجزيرتين، كما أنا الممارسات اللاحقة من الحكومة المصرية تقطع بعدولها عن رأي مجلس الوزراء المشار إليه".

وأكدت :"حيث صدرت عدة قرارات تفصح عن تمسك مصر بسيادتها على الجزر فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 381996 متضمنًا استمرار جزيرتي تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية".

وأضاف: " فضلًا عن إنه قد ثبت في تقارير مجلس الشورى والذي يعتبر جزء من السلطة التشريعية في الصفحة الثالثة عشر من الجزء الخامس من تقارير المجلس الخاص بالركائز الجغرافية لمصر على البحر الأحمر بأنه " يزيد في الامتداد المصري على خليج العقبة امتلاك مصر لجزيرتي تيران وصنافير المتحكمتان في مدخله " الأمر الذي يفهم منه أن الجزيرتين مصريتان ويخضعان لسيادة مصر لدخولهما ضمن حدودها البرية".