وزيرا التعاون الدولى والصناعة يشهدان توقيع اتفاق لدعم "أنظمة الخلايا الضوئية" 3.5 مليون دولار

وصرحت سحر نصر، إن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار توجهات واهتمام الدولة المتزايد بإستغلال موارد مصر الضخمة من الطاقة الشمسية وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان إستدامتها، حيث وضعت مصر هدفا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22% من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020، كما تأتى الاتفاقية، فى إطار إلتزام مصر بالمشاركة الطواعية فى الجهود الدولية لخفض إنبعاثات غازات الأحتباس الحرارى ووفقا إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية التى صدقت عليها مصر، حيث يهدف المشروع إلى دعم إنتشار إستخدام الخلايا الضوئية للأنظمة الصغيرة اقل من 50 كيلو وات وبالتحديد وحدات التوليد اللامركزية التى يتم تركيبها فوق أسطح المنازل الخاصة والمبانى الحكومية بإستخدام تكنولجيا الخلايا الضوئية (الفوتوفولطية)، مما يزيد من ضخ الكهرباء فى الشبكة القومية، بالأضافة إلى خلق الكوادر الفنية ودعم الأسواق الناشئة لهذه التكنولجيا فى مصر، مصحوبة بفرص عمل جديدة للشباب وزيادة نسبة مكون التصنيع المحلى لهذه الأنظمة.

وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن المشروع يأتى ضمن جهود وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وينفذه مركز تحديث الصناعة.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن المشروع عبارة عن منحة قدرها 3.5 مليون دولار، من مرفق البيئة العالمية، وهو أحد صناديق الأمم المتحدة الخاصة بتمويل المشروعات البيئية، ويهدف للدعم الفنى والمساهمة المالية فى تنفيذ وحدات الخلايا الضوئية ويتوقع أن يحفز المشروع الجهات المشاركة على تنفيذ وحدات تبلغ قيمتها حوالى 30 مليون دولار خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة 5 سنوات.

من جانبه، أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن هذا المشروع يهدف إلى تصنيع منتجات توليد الكهرباء بجودة مرتفعة بالأسواق المصرية من خلال زيادة المكون المحلى والدعم الفنى وإعداد قاعدة بيانات لشركات التوريد والتركيب وفقا للمواصفات القياسية المعدة لهذا الغرض، وذلك من خلال دعم إنشاء محطات صغيرة بقدرة إجمالية تبلغ 4 ميجا وات على اسطح المبانى الخاصة والعامة ويخفض انبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحرارى بمقدار 66 كيلو طن من ثانى اكسيد الكربون خلال فترة تنفيذ المشروع.