في خلية "وجدي غنيم".. المحكمة تستفسر عن ورقة ضُبطت مع أحد المتهمين بها أسماءالضباط .. والشاهد:"مش فاكر"
واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع اقوال الشهود خلال جلسة محاكمة خمس متهمين محبوسين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية وجدي غنيم" فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، حيث استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات الضابط كريم عبد الموجود والذي قال بأنه الذي قام بضبط المتهم عبد الله عيد.
وأفاد الشاهد بأن تفتيش المتهم أسفر عن تبين حيازته لطبنجة و مجموعة طلقات، ومبلغ مالي لافتاً إلى أنه أثبت كافة تفاصيل المضبوطات بمحضر الضبط.
وعن سؤال المحكمة بخصوص أقواله بالتحقيقات انه ضبط مع المتهم جهاز حاسب آلي محمول و ورقة مدونة عليها أسماء محل إقامة عدد من الضباط فأجاب الشاهد بأن الواقعة مر عليها مدة زمنية وان كافة المضبوطات مثبتة بمحضر الضبط و التحقيقات.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب محبوس وعبد الله عيد فياض "21 سنة" طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة "هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى "محبوس"ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر " محبوس" ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم في الفترة من عام 2003 وحتي اكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأنهم انشؤا واسسوا وتولي المتهم الاول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .
