"الوكيل": مصر سوق لـ 1.6 مليار مستهلك بفضل الاتفاقيات الدولية
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تشهد تحولا نحو الديمقراطية، يعتمد على سيادة القانون على مدار الـ3 سنوات الماضية، لافتا إلى أن الاجراءات والإصلاحات الاقتصادية، التى اتخذتها الحكومة وضعت مصر على طريق التقدم والتنمية الاقتصادية.
وأضاف الوكيل خلال منتدى الأعمال المصرى السلوفينى اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل حاليا على صياغة التشريعات والقوانين لدعم الاقتصاد وتهيئة المناخ الاستثمارى لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى هو اقتصاد سوق حر، موضحا أن الحكومة تتعاون مع مجتمع الأعمال، الذى يمثله القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وأن هذا التوجة يمهد الطريق نحو المزيد من الاستثمارات.
ونوة الوكيل إلى أن الاصلاحات الاقتصادية، التى تتخذها الحكومة وأن كانت فى ظاهرها صعبة إلا أنها تحقق الاستقرار الاقتصادى بالتوازى مع التعديل الهيكلى الإدارى للدولة، بهدف خفض عجز الموازنة.
ولفت إلى أن مصر تتميز بأنها سوقا كبيرا إضافة إلى موقعها الجغرافى وإمكانية نفاد السلع إلى نحو 1.6 مليار مستهلك بفضل الاتفاقيات المبرمة مع العديد من الدول الأخرى منها اتفاقية الكوميسا، والتجارة الحرة العربية، والشراكة الاوربية.
وأوضح أن مصر تقدم فرص استثمارية واعدة وفى العديد من المجالات من خلال طرح مشروعات قومية كقناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان والمشروعات اللوجيستية والطاقة الجديدة والمتجددة.
ونوة إلى المشروعات العملاقة والصناعات المغذية، إضافة إلى الطاقات التى تؤهل مصر لتحقيق التنمية خاصة مع وجود استراتيجيات للتنمية المستدامة، وتوفير فرص استثمارية.
