خالد يوسف يعلن مقاطعة اجتماعات لجنة الإعلام بالبرلمان
قال النائب خالد يوسف عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إنه خلال مناقشة اللجنة اليوم، لمشروع قانون الإعلام الموحد، الذي تقدمت به الحكومة، بعد مراجعة مجلس الدولة له، وعندما أتت المادة الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، قام بطلب الكلمة، وتحدث عن غلبة أعداد أعضاء المجلس من الدولة، على الأعضاء الممثلين للكيانات الصحفية والإعلامية المنتخبة ديمقراطيا، مما سيؤدي إلى أحكام سيطرة السلطة التنفيذية على العمل الصحفي والإعلامي، وهو ما بدوره سيضر بحرية الإعلام وبعملية التحول الديمقراطي كلها، والتي قد ضمنها الدستور في مواده ونصوصه، تلبية للمطالب الشعبية، التي عبر عنها الشعب المصري في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأضاف يوسف، في بيان له اليوم، أن الجماعة الصحفية الآن، تتحدث عن قانون يحكم المنظومة الصحفية والإعلامة لعشرات السنوات، مطالبا بعدم إعطاء الثقة في الرئيس السيسي الآن، وبالتأسيس لقوانين تضمن وتحمي أي سلطة من التغول علي الحقوق والحريات، متابعا: "إذا كنا نضمن الرئيس السيسي، فلا نضمن ما سيأتي في المستقبل".
وأكد "يوسف" في بيانه، أن كلامه للقى ارتياحا من معظم أعضاء اللجنة، وانتصروا للاقتراح المقدم بحذف إثنين من تشكيل المجلس، اللذان يختارهما رئيس الجمهورية، والاكتفاء باختياره لرئيس المجلس، وبقية الأعضاء الممثلين لأجهزة الدولة، والذي يزيد عددهم عن أكثر من نصف أعضاء المجلس، موضحا أن اللجنة قامت بالتصويت، وفاز هذا الاقتراح بالأغلبية المطلقة، وعند اعتراض أحد الأعضاء، قامت اللجنة مرة أخرى بالتصويت، وفاز للمرة الثانية الاقتراح، وبدأت اللجنة في مناقشة بقية المواد، وتم عمل اتصالات، والحديث مع النواب الذين أعطوا أصواتهم للاقتراح، كل على حدا، بواسطة أحد النواب الصحفيين، من غير أعضاء اللجنة.
وتابع البيان: لا أعلم ما قيل لهم، كي يتراجعوا عن تصويتهم، وفوجئت بتقديم اقتراح من أحد الأعضاء، بإعادة المداولة والتصويت على ذات المادة، وسط اعتراض مني ومن بعض أعضاء اللجنة، إلا أن الأمر قد مضي في المسار الخاطئ لائحيا وديمقراطيا، وتم الانقضاض على التصويت السابق، وألغي، وأقرت اللجنة المادة علي شكلها المقدم من الحكومة.
وأكد "يوسف" أن ذلك دفعه للإعراب لأعضاء اللجنة ورئيسها عن رغبته للاستقالة من عضوية اللجنة، ونزل على رغبة أعضائها بعدم الاستقالة، وأكد أنه سيكتفي بمقاطعة أعمال اللجنة في مناقشاتها لبقية مواد القانون، والاعتذار عن الحضور، مستطردا: "لتتحمل اللجنة مسؤوليتها أمام الله والشعب، أنها انتصرت لولاية السلطة التنفيذية علي الصحافة، سواء العام منها أو المستقل أو الخاص أو الحزبي".
