وزير الري الأسبق يهرب من الكاميرات في محاكمة "المال العام" (التفاصيل)

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة الجيزة، قراراً  بتأجيل محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط وذلك لجلسة الأول من يناير المقبل لتنفيذ طلب الدفاع للاطلاع على الأحراز والحصول على صورة من المستندات الخاصة بالقضية.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجار، ومحمد ثروت عبد الخالق وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.

تم إيداع د. محمد نصر علام وزير الري الأسبق قفص المحكمة وحاول الابتعاد عن كاميرا التصوير وأدار ظهره حتى لا يتمكن المصورين من تصويره وجاء مرتديا بلوفر أزرق اللون وبنطال رمادي اللون كونه مخلى سبيله على ذمة القضية.

بدأت الجلسة الساعة الثانية عشر ظهرا واستمرت لمدة ساعة فضت خلالها المحكمة الأحراز بالقضية تبين إنها عدد من الدوسيهات تحوي عدد من القرارات منها قرار تشكيل لجنة الكسب غير المشروع للأموال العامة وتقرير المجلس الأعلى للآثار وكتاب صادر من المركز الوطنى لاستخدامات أراضي الدولة وتقارير جهاز الإسكان والمرافق المائية ومذكرة بشأن موقف التوسع الأفقي وأصل ملف توريد تركيب معدات هيدروميكانيكية لمحطة آي العياط.

وكذلك فض المحكمة الأحراز المتعلقة بالمذكرة الواردة من وزير الري والكتابات المقدمة من المتهم الثاني رئيس الشركة المصرية الكويتية وكذا العقود الموقعة بين الشركة المصرية الكويتية ويمثلها المتهم الثاني ومكتب النيل للاستشارات ومثلها المتهم الأول وإذن صرف صادر من الشركة الكويتية لمكتب النيل للاستشارات بقيمة 24 ألف جنيه.

وكذا وجدت بالأحراز صورة ضوئية لمشروع الشركة الكويتية وخرائط لها وكتاب مقدم من د.محمود أبو زيد وزير الري الأسبق ليوسف والي وزير الزراعة ونائب رئيس مجلس الوزراء لاستصلاح الأراضي ودولية مدون عليه موقف أرض الشركة الكويتية وكتاب صادر من المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة لنيابات الجيزة بما يتعلق بما نهى إليه مستشار التحقيق.

ووجد بالأحراز مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن الشركة الكويتية وإنكار مقدم من الشركة الكويتية لشخص يدعى كنيت فلوريت ومطالبات من نيابة الأموال العامة لعدد من الجهات الإدارية المختلفة وصورة من ملف القضية وتقرير حول فحص الموقف التنفيذي لمحطة العياط الصادر من مصلحة الخبراء بوزارة العدل.

وطالب دفاع المتهمين بتأجيل القضية للإصلاح على المستندات والأوراق الوارد بالأحراز واستكمال طلبات الجلسة السابقة وما تم طلبه بالجلسة من الإخطارات المقدمة من الدفاع ل 4 جهات وهم وزارة العدل والهيئة العامة للمشروعات ومجلس الوزراء والمركز الوطني للتخطيط.

وجاء قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بأن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق.

كما أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشاري لتلك الشركة، تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.

وأضاف أمر الإحالة أن الوزير قال ذلك في الخطاب على الرغم من تنفيذ 47.49% من إنشاء محطة ري العياط لمخصصة لري هذه الأرض، وتوريد 100 % من الأجهزة الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المحطة، في تاريخ إصداره الخطاب السالف البيان.

وأشار إلى أن ما فعله الوزير الأسبق جاء بالمخالفة لتقرير اللجنة المشكلة بقرار وكيل وزارة الري رقم 636 لسنة 2010، الذي ربط تغذية الأرض بالمياه بإتمام إنشاء محطة العياط، محاولاً بذلك إجبار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تحويل الأرض للنشاط العمراني، استناداً إلى عدم صلاحيتها للاستصلاح.

وأوضح أن الوزير أثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الري عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فترتب عليه أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة، محاولًا بذلك تظفيرها ربح دون وجه حق، المتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي إلى النشاط العمراني، والبالغ 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه، بالرغم من شراءها بمبلغ 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان.

كما أنه بصفته وزير الري ارتكب تزويرا في محرر رسمي، حال كونه المختص بتحريره، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أصدر خطابه وأثبت فيه على خلاف الحقيقة بصعوبة توفير مياه سطحية لمساحة الأرض، واستعمل المحرر السابق بأن أرسله لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي محتجا بما دون به من بيانات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

بداية الواقعة كانت بشراء الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور عدة سنوات أرسل وزير الري الأسبق علاّم خطابا إلى وزير الزراعة، تضمن صعوبة توفير المياه للأرض، وتوصية بتحويل نشاطها لعمراني، فأضاع على الدولة بعد تخصيصها من النشاط الزراعي العمراني 37 مليار جنيه و128 مليون جنيه فارق قيمة الأرض بين النشاطين.